وفد من المنظمة الدولية للعلوم الجنائية يطلع على أفضل الممارسات في شرطة دبي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي – الوطن
استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، البروفسور كلاود روكس، رئيس المنظمة الدولية للعلوم الجنائية والوفد المرافق له، بحضور المقدم خبير دكتور راشد حمدان الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، وفاطمة مسعود العور مدير مشروع المركز الدولي للعلوم الجنائية، وعدد من الضباط.
ورحب اللواء ابن غليطة بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع كافة الجهات المحلية والدولية.
آلية العمل
وقدم اللواء ابن غليطة شرحاً للوفد الضيف حول مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية العمل المتبعة في التعرف على الجثامين في قضايا الحرائق باستخدام أفضل الممارسات العالمية.
كما تطرق اللواء ابن غليطة إلى الأنظمة المستخدمة في استلام وتسليم الأدلة عبر (منصة أثر)، وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول ومراكز الشرطة والدوائر المحلية.
ونوه اللواء ابن غليطة إلى أن شرطة دبي تسعى إلى الاستثمار في كوادرها عبر تنفيذ خطط مدروسة لاستقطابهم وابتعاثهم للحصول على شهادات دراسية مُتخصصة في جميع العلوم المُتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المُختلفة.
المركز الدولي للعلوم الجنائية
واستمع الوفد الضيف إلى شرح من الدكتور راشد الغافري حول دور المركز الدولي للعلوم الجنائية في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها، إلى جانب الاطلاع على المشاركات الدولية للمركز في الفعاليات التي تشمل جميع التخصصات العلمية في مجالات الأدلة الجنائية.
أفضل الممارسات
ومن جانبها، قدمت فاطمة العور شرحاً للوفد الضيف حول أفضل الممارسات والمبادرات والمُستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية في العلوم الجنائية، بالإضافة إلى النشرات العلمية، وابتكار البصمة الوراثية الذكرية وبصمة الذاكرة لخدمة العمل الشرطي.
مستوى متطور
وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الضيف عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعن سعادته للاطلاع على التجربة المتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأدلة الجنائیة أفضل الممارسات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية