تراجع سعر آيفون 15 برو ماكس بقيمة 15 ألف جنيه.. وخبير يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تراجع سعر هاتف سعر آيفون 15 برو ماكس «iphone 15 pro mex» بنحو 10 إلى 15 ألف جنيه، وفق محمد هداية رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية.
سبب تراجع أسعار آيفون 15 برو ماكسوأضاف هداية لـ«الوطن»، أنّ التراجع في أسعار هاتف آيفون 15 برو ماكس يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها تراجع الطلب على هاتف سعر آيفون 15 برو ماكس، مؤكدا أنّ التراجع كبّد التجار خسائر فادحة نتيجة عدم بيع الأجهزة التي اشتروها.
من جانبه، قال إسلام خالد، خبير الاتصالات، إنّ أحد أهم أسباب تراجع آيفون 15 برو ماكس، عزو المستهلكين عن شرائه بعد مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الجديدة أثناء الاستخدام أو أثناء الشحن، ما مثل انتكاسة للمنتج، وذلك بعد شكوى العديد من المستخدمين.
وأضاف خالد لـ«الوطن»، أنّ الهواتف الجديدة من أبل جاءت بشريحة A17 مع محرك رسومات أكثر قوة، وتحتوي أحدث طرز آيفون على إطار من التيتانيوم، وهو تبديل من التصميم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم منذ عام 2017.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاتف آيفون 15 برو ماكس آيفون 15 برو ماكس سعر آيفون 15 برو ماكس آیفون 15 برو ماکس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد