قانون الضريبة على الدخل أمام "خطة النواب" اليوم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يستعد مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الضريبة على الدخل خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخري الفقى، 3 اجتماعات غدا الأحد، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة عن دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويأتي على رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
فيما تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.
وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
تخفيف الأعباء الضريبيةفيما ذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.
وجاء مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،بتعديل شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعييـن ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات لنشاط التجاري والصناعي -الثروة العقارية - النشاط الذهني وغير التجاري) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون الحكومة تعديلات قانون الضريبة قانون الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26