موظفو الشركات النفطية ينظمون وقفة احتجاجية رافضة لتحويل رواتبهم بالدينار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الأحد, 8 أكتوبر 2023 10:46 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
نظم عدد من موظفي الشركات النفطية في القطاع الخاص ،اليوم الاحد، وقفة احتجاجية امام بناية البنك المركزي في محافظة البصرة وذلك لرفض المصارف الاهلية منحهم رواتبهم بالدولار الامريكي.
وقال عدد منهم لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “المصارف الاهلية ترفض منذ شهرين منحهم رواتبهم المحولة كحوالات خارجية بالدولار وتصمم على صرفها لهم بالدينار العراقي وحسب السعر الرسمي البالغ 132 الف دينار”.
وأضافوا ،أن “شركاتهم تقوم بتنزيل الراتب بعملة الدولار وتصلهم رسائل نصية بذلك ولكن المصارف الاهلية ترفض منحهم الراتب بالدولار وتطلب منهم التوقيع على ورقة رسمية بمنحهم الراتب بالدينار العراقي”.
وأوضحوا ،انهم “تواصلوا مع البنك المركزي في تظاهرات سابقة واكد لهم تمويل رواتبهم بالدولار للمصارف الاهلية”.
واشار المحتجون الى ،ان “عدد المتضررين من هذا الاجراء يبلغ عددهم بالالاف ولكن حرصاً منهم على استمرارية عمل الانتاج النفطي يأتي من يمثلهم في التظاهرات، ملوحين بأجراءات تصعيدية والاضراب عن العمل ما لم تجد الجهات الحكومية حلاً لمشكلتهم”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
كتاب الضبط يشنون وقفات احتجاجية بالمحاكم (+فيديو)
نظمت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) اليوم الخميس، وقفات احتجاجية أمام المحاكم في مختلف مدن المملكة، منها محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد إخلال الحكومة باتفاق مبرم حول مطالب النقابة، حيث لم يمرر المجلس الحكومي هذه المطالب.
وقال أحمد باحسين، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، « إن كتاب الضبط سيخوضون سلسلة من الإضرابات حتى إخراج النظام الأساسي كمحفز يشمل مجموعة من المطالب، من بينها زيادة في الحساب الخاص، والتعويض على البذلة، وهي مجموعة من المطالب نراها مشروعة وعادلة ».
وشدد على أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل دافع عن النظام الأساسي في البرلمان، إلا أن وزير المالية، بحسبه، غير متجاوب مع هذه المطالب.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل، أعلنت عن شن إضراب وطني يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، وذلك احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
سيمتد هذا الإضراب خلال الفترة بين 9 إلى 11 يوليوز، يليه إضراب شامل في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يوليوز.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم البلاد والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، الخميس 04 يوليوز الجاري.
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة، أمس الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس، حيث تبين إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وذلك على الرغم من التزام الحكومة السابق بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.
وعبرت النقابة عن خيبة أملها من هذا «الالتفاف غير المفهوم » من قبل الحكومة، خاصة وأنها قد تعاطت بإيجابية مع مسار الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتوصلت إلى صيغة توافقية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
واعتبرت النقابة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي، لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.
كلمات دلالية اجتماعي العدل المغرب حكومة محاكم موظفون
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024