إصدار أكثر من 47 ألف شهادة منشأ للمنتجات المحلية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
العُمانية: بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول "افتا" وجمهورية سنغافورة خلال النصف الأول من العام الحالي 47 ألفا و736 شهادة وفق الإحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ووضحت دائرة العمليات الصناعية بالوزارة أن شهادات المنتجات المحلية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم تصديرها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 40 ألفًا و177 شهادة، و7 آلاف و381 شهادة منشأ للمنتجات المحلية للدول العربية، و83 شهادة لدول "افتا" و95 شهادة لسنغافورة.
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن شهادات المنشأ تتمثل في الشهادات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية، حيث يتم تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" لتسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، إضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العُمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين سلطنة عُمان والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.
تجدر الإشارة إلى أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث توجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العُماني "المنشأ" لإثبات منشئها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يطلع على جهود تعزيز تنافسية بيئة الأعمال والنمو الاقتصادي
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة، أمس، معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ للاطلاع على جهود الوزارة في سبيل إيجاد بيئة أعمال تنافسية، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي، ومُمكِّنة للقطاع الخاص.
حضر اللقاء معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، والمكرمون أعضاء المجلس، وأصحاب السعادة وسعادة أمين عام مجلس الدولة، ووكيلا ومستشار الوزارة، وعدد من موظفي المجلس والمختصين في الوزارة المعنية.
ورحب سعادة الأمين العام لمجلس الدولة بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجلس الدولة التي من شأنها إلقاء الضوء البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزرات والأهداف التي تعمل على تحقيقها والتحديات التي توجهها.
تلى ذلك، عرضٌ مرئي قدمه معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، استعرض فيه أبرز أهداف الوزارة واختصاصاتها والجهود التي تبذلها في تطوير بيئة الأعمال، بما يدعم الاقتصاد المحلي والمعرفي ويعزز التجارة والصناعة والاستثمار. وتناول العرض السياسات والتشريعات المحفزة التي تم إعدادها لدعم المنافسة وحماية المنتجات والصناعات الوطنية، إضافة إلى الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ضمن منظومة الحكومة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمَّن العرض أيضًا الحديث عن منصة عُمان للأعمال، والاستراتيجية الصناعية، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى مركز عُمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية.
وفي ختام اللقاء، استمع معالي الوزير إلى مداخلات أعضاء مجلس الدولة، وأجاب على استفساراتهم حول الموضوعات التي جرى طرحها خلال العرض.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها