إصدار أكثر من 47 ألف شهادة منشأ للمنتجات المحلية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
العُمانية: بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول "افتا" وجمهورية سنغافورة خلال النصف الأول من العام الحالي 47 ألفا و736 شهادة وفق الإحصاءات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ووضحت دائرة العمليات الصناعية بالوزارة أن شهادات المنتجات المحلية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم تصديرها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 40 ألفًا و177 شهادة، و7 آلاف و381 شهادة منشأ للمنتجات المحلية للدول العربية، و83 شهادة لدول "افتا" و95 شهادة لسنغافورة.
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن شهادات المنشأ تتمثل في الشهادات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية، حيث يتم تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" لتسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، إضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العُمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين سلطنة عُمان والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.
تجدر الإشارة إلى أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث توجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العُماني "المنشأ" لإثبات منشئها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن التصالح على مخالفات البناء بمثابة تقنين للأوضاع يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول لمادية لأصحابها، مضيفا: "التصالح يحقق المكاسب لكل الأطراف وعلى مستوى الدولة بيكون فى أصول عقارية مسجلة وللمواطن هو تعظم قيمة الأصول العقارية".
وتابع قائلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى ام إن بدء من 5 مايو القادم سيتم العمل بقرار مدة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025 وهذه مرحلة المد الثالثة، موضحا أن هذا القرار يتيح مزيد من الوقت لأهالينا فى المحافظات للتقديم فى المراكز التكنولوجية فى المحافظات والاحياء للتقديم على التصالح.
وأشار خالد قاسم إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح فى حالة توافر الأوراق الثبوتية بشكل كامل بسطية حيث تخرج اللجان الفنية فى خلال أسبوعي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية