هيئة الزكاة: الناقل ملزم ببيان يتضمن رسوم الجمارك للمستفيد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
نبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، إلى ضرورة التزام الناقل بعد عمليات الشحن ببيان مفصل للمستفيد.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الناقل ملزم بتزويد المستفيد بصورة من البيان الجمركي الذي يوضح جميع الرسوم والضرائب التي تم فرضها، والحصول على صورة من البيان الجمركي.
جاء ذلك ردا على تساؤل، ورد عبر حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» التابع للهيئة، بشأن رسوم الشحن التي تفرضها الشركات على البضاعة المستوردة.
عزيزي عطيف، الناقل ملزم بتزويدك بصورة من البيان الجمركي الذي يوضح جميع الرسوم والضرائب التي تم فرضها، نأمل التواصل مع الناقل والحصول على صورة من البيان الجمركي.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الجمارك: منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تعمل بانتظام و "السيستم" لم يتوقف
أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يُخالف الحقيقة والواقع جملةً وتفصيلاً.. مشددًا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض.
أضاف المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.
أشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
دعا المرصد الإعلامي الجمركي، وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا للحصول على المعلومات من المصادر المختصة وتحرى الدقة والموضوعية منعًا لإثارة البلبلة وتجنبًا للمساءلة القانونية.