«إعادة» تتفق مع صندوق الاستثمارات على الاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأسمالها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، يعتزم الصندوق بموجبها الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في الشركة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
وأشارت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» إلى أن الصندوق سيكتتب بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في الشركة، وسيتم إصدارها عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريال سعودي للسهم الواحد.
وتنتهي مذكرة التفاهم بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل كل من شركة إعادة والصندوق).
وأوضح البيان أن التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق، والصفقة المقترحة مشروطة بعدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة «إعادة».
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
صرف مستحقات دفعة جديدة للمشتركين بصندوق العاملين بالهيئات القضائية
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على قرار صرف الدفعة السابعة عشرة من مستحقات أعضاء الصندوق ممن بلغوا سن المعاش وذلك بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة، وذلك في أقل من شهرين على صرف الدفعة السابقة.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، إن مستحقات الأعضاء من الصندوق هي بمثابة مبلغ يحصل عليه العضو على حسب سنوات اشتراكة، موضحا أنها كانت أبرز مطالب الأعضاء قبل أن يتولى مسؤوليته، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة الصرف بشكل عاجل لكل من يبلغ سن المعاش.
وأضاف: من جانبنا في مجلس الإدارة قمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة ميزة الصرف لتبلغ 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.
وأشار: كان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف عضو جميعهم أعضاء في النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم.
هذا وقد تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنة 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنة 1977 وتعديلاته.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال