أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، يعتزم الصندوق بموجبها الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في الشركة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.   

وأشارت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» إلى أن الصندوق سيكتتب بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في الشركة، وسيتم إصدارها عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريال سعودي للسهم الواحد.

وتنتهي مذكرة التفاهم بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل كل من شركة إعادة والصندوق).

وأوضح البيان أن التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق، والصفقة المقترحة مشروطة بعدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة «إعادة».

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار

أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.

مقالات مشابهة

  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج «جسور النخبة»
  • النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج “جسور النخبة”
  • الصندوق السيادي المصري: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة
  • صندوق الاستثمارات العامة السعودي يربح 36.8 مليار دولار في 2023
  • 36.8 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي السعودي في 2023
  • 74 مليار ريال أرباح صندوق الاستثمارات بـ2023
  • صندوق الاستثمارات: قطاع المركبات والتنقّل سيوفر فرصا استثمارية ووظيفية وسيرفع الناتج المحلي
  • صندوق الاستثمارات العامة يحقق أرباحا صافية بـ74  مليار ريال خلال عام 2023
  • حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال عام مالي