الرياض – مباشر: أعلنت شركة دراية المالية بصفتها مدير صندوق دراية ريت عن صدور حكم قضائي متعلق بالعقار التعليمي (مدرسة) الواقع في محافظة الدرعية والمملوك للصندوق.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أن القرار يلزم المستأجر بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار، وتم رفع دعوى الإخلاء على المستأجر بسبب عدم التزامه بسداد أجرة العقار ويعمل مدير الصندوق على تنفيذ الحكم ومتابعة تحصيل الأجرة المتأخرة.

وأشارت إلى أن الأثر المترتب على الحكم سيكون فسخ عقد مدته 25 سنة، وبإيجار سنوي يبلغ 3.5 مليون ريال.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي ضد المتهم بقـ.تل والديه وشقيقه في المعادي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديقه، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث، لليوم الثاني من دور شهر يناير.

أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل لطلبة الجامعات المصرية

صدر القرار برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح وعادل الغويط، وسكرتارية وليد عبدالجواد.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل والديه وشقيقه وصديقه، داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم يعمل مهندسا، وأقدم على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديقه بسبب خلافات بينهم، وأطلق أعيرة نارية تجاه والده ووالدته وشقيقه وأحد أصدقائه، ما أدى إلى مصرعهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وفرد، وتم عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.

مقالات مشابهة

  • حكم قضائي بإخلاء عقار صبحي خليل بالعجوزة| والفنان يستغيث .. تفاصيل مثيرة
  • رئيس شركة العاصمة الإدارية عن «القصر الرئاسي»: الحكومة بتدفع الإيجار بانتظام
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • قرار قضائي ضد المتهم بقـ.تل والديه وشقيقه في المعادي
  • طرد المستأجر.. حالات ينظمها القانون للمالك؟.. اعرف التفاصيل
  • استعدادًا لعام 2025 في تركيا: تعزيز دعم الإيجار لكل مدينة في التحول الحضري!
  • مع اقتراب نهاية 2024.. متى يصدر قانون الإيجار القديم؟
  • آية الاستجابة في القرآن.. أسرارها وكم مرة يلزم قائلها كي يجاب
  • مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال