أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والامين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والاعمال المالية مجلس النواب رفضها التام لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات الرئاسية بمصر معتبرة ماجاء فى هذا البيان من أكاذيب وافتراءات ضد مصر بمثابة تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ومثل هذه الأكاذيب والافتراءات مرفوضة من كل المصريين.

ووصفت (درويش) فى بيان لها أصدره اليوم إن هذا البيان بالمشبوه والكاذب وأن لايعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر متسائلة: لماذا يصدر البرلمان الأوروبي مثل هذه البيانات المضللة فى هذا التوقيت الذى تستعد فيه مصر على اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى كامل ؟ ثم أين البرلمان الأوروبي مما يحث من انتهاكات خطيرة واعمال اجرامية وارهابية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة ؟ معتبرة هذا البيان بمثابة محاولة فاشلة من البرلمان الاوروبي لتشويه صورة مصر خارجياً مثل كل المحاولات السابقة للبرلمان الاوروبي.

وأكدت النائبة أن بيان البرلمان الاوروبي تضمن افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة المصرية مشيرة الى أن هذا البيان ممهور بمداد من قوى الشر والارهاب والظلام لأن كل ما جاء فى بيان البرلمان الاوروبى عبارة عن اكاذيب واشاعات لا ترددها الا القوى الكارهة لمصر من الجماعات الارهابية والتكفيرية والتى نجحت وللأسف الشديد فى استخدام البرلمان الاوروبي أسوأ استخدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حالة حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الاكاذيب البرلمان الأوروبی هذا البیان

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة

استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرى

واستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.

 الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأول 

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.

 سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي 

وأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،

الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية 

كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.

وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.

نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري

وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
  • الجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التضليل السياسي في قضية الكاتب بوعلام صنصال
  • «المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي تدين بيان البرلمان الأوروبي
  • هل تؤثر قضية صنصال على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟
  • سلام عرض وسفيرة الاتحاد الاوروبي للعلاقات
  • نائب رئيس البرلمان الأوروبي: أتفق مع النائب محمد أبو العينين بشأن أفكاره للسلام
  • الحركة المدنية والنقابات المهنية المصرية يعلنون موقفا موحدا لدعم فلسطين ورفض التهجير
  • تصاعد حدّة التوتّر بين فرنسا والجزائر.. البرلمان الإفريقي يدين بيان «البرلمان الأوروبي»
  • البرلمان الجزائري يُدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي