«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد أبرز المؤشرات العالمية والمحلية الخاصة بالتعليم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
في إطار بدء العام الدراسي الجديد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بالتعليم ومعدلات الالتحاق به والتكلفة الاقتصادية للعودة إلى المدارس بعد جائحة كوفيد- 19.
وقال المركز إن شهر سبتمبر من كل عام يوافق عودة الأطفال في معظم أنحاء العالم إلى المدارس، وعلى الرغم من اختلاف أنظمة التعليم من حيث توقيت العودة إلى الدراسة، والمناهج الدراسية، ومدة الدراسة بين الدول، فإن دول العالم كافة قد اجتمعت على أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية؛ حيث يساعد على اكتساب المهارات المعرفية والاجتماعية والتقنية والرقمية، وأنه محرك قوي للتنمية، وأحد الأدوات للحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين، كما يسهم في دفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار، ويقوي المؤسسات، ويعزز التماسك الاجتماعي.
ومع ذلك، تُظهر بيانات اليونسكو أن التقدم في التعليم لا يزال راكدًا على مستوى العالم؛ فقد أحدثت جائحة كوفيد-19 اضطرابات غير مسبوقة في التعليم، حيث أدى الوباء إلى أزمة كبيرة في التعليم خلال القرن الحالي.
وعلى الصعيد العالمي، بين فبراير 2020 وفبراير 2022، تم إغلاق أنظمة التعليم بالكامل لمدة 141 يومًا في المتوسط، وفي جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، استمرت عمليات الإغلاق 273 و225 يومًا على التوالي.
ووفقًا لتقديرات اليونسكو في 2023، يبلغ عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم حاليًّا 250 مليون طفل، ويرجع هذا الرقم الكبير إلى الركود المستمر في التقدم بالتعليم في جميع أنحاء العالم؛ حيث لا يذهب نحو 16% من الأطفال والشباب (من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية) إلى المدرسة، أما في المرحلة الابتدائية على الأخص، فواحد من كل 10 أطفال في جميع أنحاء العالم لا يذهب إلى المدرسة.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل استبعاد الفتيات والشابات عاملًا رئيسًا في تراجع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، فما يقرب من 48% من أعداد غير الملتحقين بالمدارس هم من الفتيات والشابات.
وذكر مركز المعلومات في تحليله أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمثل ما يقرب من 30% من جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم.
وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أطفال أفارقة لا يذهبون إلى المدرسة (19.7%)، ويلتحق نصف الأطفال فقط بالمدارس الثانوية، ويتركز نحو نصف عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في ثماني دول فقط، هي: إثيوبيا وباكستان وأفغانستان والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ومالي ونيجيريا.
وأشار التحليل إلى أنه وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فإن العالم لا يزال متخلفًا عن تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد؛ حيث إن التقدم البطيء بين عامي 2015 و2021، وتحديات جائحة كوفيد-19، قد وضعت العالم خارج المسار الصحيح المنشود لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم.
فمن المتوقع بحلول عام 2030 أن يكون نحو 84 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، كما سيفتقر 300 مليون طالب إلى المهارات الأساسية (المهارات الحسابية/مهارات القراءة والكتابة).
وتشير البيانات إلى أن دولة واحدة من بين 6 دول ستحقق هدف إكمال التعليم الثانوي الشامل عام 2030.
كما أنه وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو بعنوان "التقرير العالمي لرصد التعليم" (The Global Education Monitoring Report) يبلغ متوسط الفجوة التمويلية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم، نحو 100 مليار دولار أمريكي كل عام.
ويتركز نحو 26 مليار دولار (أو 50% من التكلفة الإجمالية) في البلدان منخفضة الدخل و71 مليار دولار (أو 17% من التكلفة الإجمالية) في بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
وتمثل بلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجزء الأكبر من هذه الفجوة 70 مليار دولار سنويًّا في المتوسط، حيث إن 20% من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، ونحو 60% من الشباب في سن المدرسة الثانوية غير ملتحقين بالمدارس.
وعليه، وضعت البلدان أهدافًا أكثر واقعية، وإن كانت لا تزال طموحة، بشأن معايير تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
ووفقًا لمعاييرها، فإن البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط تهدف إلى زيادة معدلات المشاركة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من 71% إلى 85% وخفض معدلات الخروج من المدرسة إلى أكثر من النصف بين عامي 2020 و2030.
وتناول التحليل ما أشار إليه تقرير اليونسكو بأن عدد المعلمين في مرحلة التعليم قبل الابتدائي يجب أن يتضاعف ثلاث مرات في الدول منخفضة الدخل، وأن يتضاعف مرتين في البلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط بحلول عام 2030؛ حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق أهدافها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين زيادة عدد معلمي المدارس الابتدائية بنحو 50% في البلدان منخفضة الدخل.
وذكر التحليل أنه يتطلب لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والعودة إلى المسار الصحيح، التحاق نحو 1.4 مليون شخص بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كل عام، وتسجيل طفل جديد في المدرسة كل ثانيتين حتى عام 2030، وأن يصل التقدم السنوي في معدلات إتمام المرحلة الابتدائية إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله إلى أنه مع استمرار التضخم العالمي، وظهور مشكلات سلاسل التوريد عبر قطاعات متعددة، أثر ذلك على تسوق العودة إلى المدرسة في عام 2023، فقد ارتفعت تكاليف العودة إلى المدرسة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة جديدة لموقع "WorldRemit"، حيث تتوقع العديد من العائلات حول العالم إنفاق ما يصل إلى 40% من دخلها الشهري على مستلزمات المدارس، وكانت دولة غواتيمالا أكثر الدول تكلفة للتعليم؛ حيث بلغت التكلفة الإجمالية للتعليم لكل طفل 467 دولارًا، تلتها كينيا 449 دولارًا، وكولومبيا 335 دولارًا، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز العاشر بتكلفة تقدر بنحو 229 دولارًا.
ووفقًا لاستطلاع لشركة ديلويت للاستشارات العالمية للعودة إلى المدرسة لعام 2023 (BTS)، أجرته على أكثر من 1200 من أولياء أمور الأطفال في سن المدرسة في الولايات المتحدة، فإنه على الرغم من أن الآباء كانوا على استعداد لتحمل أسعار أعلى في العام الماضي للأدوات المدرسية بعد الوباء، فإن 18 شهرًا من ارتفاع التضخم غيّرت وجهة نظرهم، حيث يؤدي عدم الارتياح بشأن الوضع الاقتصادي إلى دفع الآباء إلى إعادة تقييم كيفية تعاملهم مع التسوق للعام الدراسي المقبل.
وأكد التحليل أن الإنفاق على عودة المدارس عادةً ما يكون ثاني أكبر إنفاق للعائلات بعد موسم العطلات، ومع ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة 23.7% في العامين الماضيين، أصبحت حاجة المتسوقين إلى الحصول على أسعار مناسبة أكثر إلحاحًا.
وهذا بالإضافة إلى؛ ما يخطط إليه الآباء لإنفاق أقل هذا العام، مع انخفاض إجمالي الإنفاق بنسبة 10% على أساس سنوي، وينصبّ التركيز على تجديد الضروريات، مثل المستلزمات المدرسية، مع تأجيل المشتريات غير الضرورية مثل السلع التكنولوجية والملابس.
ومع استمرار التضخم، يتراجع الآباء عن الإنفاق قدر المستطاع؛ نظرًا لأن التضخم المستمر يثقل كاهلهم بأعباء مادية إضافية؛ ما يضطر الكثيرين إلى اتخاذ قرارات استراتيجية عندما يتعلق الأمر بميزانيات العودة إلى المدارس الخاصة بهم هذا العام.
فمن المتوقع أن ينخفض متوسط الإنفاق لكل طفل بنسبة 10% ليصل إلى 597 دولارًا (مقارنة بـ 661 دولارًا في عام 2022).
وعن الجهود المصرية للنهوض بالتعليم الأساسي والعالي، أشار تحليل المركز إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 قد نص في المادة 19 منه على “أنَّ التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها، وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وأكد الدستور المصري أيضًا التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية”.
كما نصَّت المادة 25 من الدستور على أن الدولة تلتزم بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات لتنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا لخطة زمنية محددة.
وقد نصَّت "رؤية مصر 2030" على ضرورة أن يكون التعليم "بجودة عالية، ومُتاحًا للجميع دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل، يُسهم في بناء شخصية متكاملة لمواطن مُعتز بذاته"، كما أكدت رؤية مصر 2030 هدف محو الأمية الهجائية والرقمية، وتعزيز خفض معدل التسرب من التعليم الأساسي.
وقد أشار التحليل إلى ما تم إعداده من خطة لإعلان مصر خالية من الأمية من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024 وفق ثلاث مراحل (المحافظات الأقل في نسب الأمية، المحافظات المتوسطة في نسب الأمية، المحافظات الأعلى في نسبة الأمية).
في السياق نفسه، انخفض معدل التسرب بالمرحلة الابتدائية من نحو 0.56% عام 2013/ 2014، إلى نحو 0.23% عام 2021/ 2022، وكذا انخفض معدل التسرب بالمرحلة الإعدادية من نحو 4.47% عام 2013/ 2014، إلى نحو 1.73% عام 2021/ 2022، وفيما يخص معدل الأمية، فقد انخفض هو الآخر من نحو 25.7% عام 2017/ 2018، إلى نحو 20.7% عام 2022/ 2023.
كما استطاعت الدولة زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية ليبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعي (لا يشمل الأزهر) نحو 60.3 ألف مدرسة عام 2022/ 2023 مقارنة بنحو 49.4 ألف مدرسة عام 2013 /2014.
كما تضمنت استراتيجية الدولة المصرية أيضًا الاهتمام بالتعليم الفني، فقد تمت زيادة مخصصات التعليم الفني بنسبة 233.3% لتصل إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/ 2015، حيث ارتفع الطلب على التعليم الفني بنحو 53.3% من 1.5 مليون طالب في 2013/ 2014 إلى 2.3 مليون طالب في 2022/ 2023.
كما ارتفع عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 84.6% من 1.7 ألف مدرسة عام 2013/ 2014، إلى 3.1 ألف مدرسة عام 2022/ 2023، وارتفع عدد فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4%، حيث بلغ 54.2 ألف فصل عام 2022/ 2023 مقارنة بـ 35.8 ألف فصل عام 2013/ 2014.
علاوة على ذلك، نصَّت "الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014 – 2030" على تطوير المناهج.
وتضمنت استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، أربعة محاور رئيسة، وهي: "تطوير نظام التعليم، وتعديل نظام الثانوية العامة، وفتح المدارس اليابانية، وفتح المدارس التكنولوجية في التعليم الفني". وعليه، تم تطوير 49 منهجًا دراسيًّا حتى الصف السادس الابتدائي، كما تم تطوير 80% من مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الجدارات، والتي تشمل مهارات مهنية وفنية مصحوبة بمعارف وسلوكيات وتوجهات متطورة، وبلغ عدد المدارس المطبق بها نظام الجدارات 325 مدرسة في العام الدراسي 2021 /2022.
كما أشار التحليل إلى رؤية مصر 2030 وما أكدته من ضرورة تعزيز كفاءة المعلمين، وإعادة هيكلة الموازنة وتعظيم المخصصات المالية الداعمة للجوانب النوعية في العملية التعليمية.
وفي إطار ذلك، انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًّا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية، هي: "المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوي والاتصالات"، وقد تم تعيين 30 ألف معلم عام 2023 في المرحلة الأولى بتكلفة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.
كما تم تدريب نحو 639.8 ألف معلم بالصفوف الأولى والتعليم الابتدائي، وتدريب 41 ألفًا من معلمي وموجهي المرحلة الثانوية على أساليب وفنيات صياغة المفردات الاختيارية، وتدريب نحو 180 ألفًا من القيادات المدرسية على القيم واحترام الآخر، كما تم تدريب 60 ألف مدير مدرسة وأخصائي اجتماعي على تفعيل دور المدرسة في تنمية قيم الانتماء الوطني.
كما تم تنفيذ نحو 54.3 ألف برنامج تنمية مهنية لمعلمات التعليم المجتمعي، وتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتأهيل ألف معلم للعمل كمدير.
وقد أبرز التحليل إشادة "البنك الدولي" بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أصحاب العمل في القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعي متطلبات سوق العمل.
وأكد "صندوق النقد الدولي" إعطاء مصر الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب؛ ما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.
كما أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الدولة المصرية تجري العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم، لا سيما بالمناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، فضلًا عن امتلاكها نظامًا تعليميًّا مكثفًا يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى بشمال أفريقيا من حيث إمكانية الحصول على التعليم.
كذلك أولت الدولة اهتمامًا بالتعليم العالي ودعم البحث العلمي، وتمثلت أبرز الجهود في مجال إتاحة التعليم العالي في التوسع بإنشاء الجامعات بمختلف أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، واستيعاب مزيد من الطلاب وكذلك التوسع في المجمعات التكنولوجية لخدمة ودعم البحث العلمي، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 96 جامعة مصرية (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية) مقارنة بـ 50 جامعة مصرية في عام 2014، حيث شهدت الجامعات الحكومية، زيادة في عددها بنسبة 16.6% لتصل إلى 28 جامعة خلال العام المالي 2022/ 2023 وذلك من 24 جامعة خلال العام المالي 2013/ 2014.
وأشار التحليل إلى إدراج 49 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية للعام 2023، كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز البريطاني إلى 36 جامعة عام 2023 مقابل 3 عام 2016.
كذلك ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف شنغها صيني للتخصصات الأكاديمية 7 جامعات عام 2023 مقابل 5 عام 2016.
وقد استضافت مصر العديد من المسابقات الخاصة بالإبداع والابتكار لكل من الموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعي بأهمية التعليم والبحث العلمي كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة أفريقيا 2063، والتي تعيد لمصر الريادة من خلال استقطاب الطلاب والمبدعين للتناغم والتعاون المشترك، والوقوف على إمكانات في البحث العلمي، وزيادة التبادل العلمي في التخصصات المختلفة؛ الطبية والعلمية والتقنية، على رأسها التعاون مع الأكاديمية الأفريقية للبحث العلمي، التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك في مجال البحوث الطبية للأوبئة المتوطنة، وذلك بالتعاون مع الهند؛ للمساهمة في دعم الدول الأفريقية بالبحوث والتطوير في مجال الأمراض والأوبئة المتوطنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة الابتدائیة خلال العام المالی الجامعات المصریة التعلیم الفنی ألف مدرسة عام منخفضة الدخل أنحاء العالم ملیار دولار إلى المدرسة فی التعلیم المدرسة فی العودة إلى مقارنة بـ ارتفع عدد ألف معلم مدرسة فی فی جمیع دولار ا عام 2023 عام 2013 إلى أن نظام ا عام 2030 کما تم عام 2022
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر تعد الدولة الأكثر تخطيطًا ماليا خلال شهر رمضان
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "عادات وتقاليد رمضان"، حيث ذكر التحليل أن شهر رمضان المبارك يحلّ كل عام محمّلًا بأجوائه الروحانية والعائلية، لكنه أيضًا يأتي مع تغيرات اقتصادية وسلوكية ملحوظة.
ويظل التوازن بين التمسك بالعادات والتقاليد والاستجابة لإغراءات التسوق تحديًا يواجه الأفراد والمجتمعات، خاصة في ظل التحولات الرقمية ونمو التجارة الإلكترونية، فرمضان هو أيضًا موسم تسويقي بامتياز، حيث تزدهر الحملات الإعلانية، وتنتشر التخفيضات الكبيرة على المنتجات الغذائية، والملابس، والأجهزة المنزلية؛ استعدادًا لعيد الفطر المبارك، ومع انتشار التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بات من السهل التسوق من المنزل.
أشار التحليل إلى أنه في فبراير 2025، أجرت شركة إبسوس للدراسات والأبحاث استطلاعًا شاملًا حول العادات الرمضانية وسلوك التسوق خلال الشهر الكريم، شمل 3000 مشارك من ست دول، وهي: مصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهدف الاستطلاع إلى تقديم رؤية متعمقة حول أنماط الاستهلاك والتغيرات في سلوك الأفراد خلال شهر رمضان، مع التركيز على العادات الشرائية، وأنواع المنتجات الأكثر طلبًا، وتأثير الشهر الفضيل في القرارات الاستهلاكية. كما يسعى إلى تحليل تأثير العوامل الثقافية والاقتصادية في سلوك المستهلكين في هذه الدول.
أوضح التحليل أن الجوهر الروحاني لشهر رمضان يظل الأكثر بروزًا، حيث يقدّر المشاركون في الاستطلاع روحانية رمضان بشكل أساسي، يليها تجمعات الإفطار والعائلة، وراى 87% من المشاركين في الاستطلاع أن رمضان هو وقت للتأمل الروحاني وزيادة التدين، بينما أكد 84% أهمية المشاركة في الأعمال الخيرية. أما في مصر، فرأى 91% من السكان أن رمضان يمثل وقتًا للتأمل الروحاني العميق والتفرغ للعبادات، وركز 89% من المصريين على الأعمال الخيرية.
أشار التحليل إلى أن 50% من المشاركين في الاستطلاع يُقدِّرون أنهم ينامون ساعات أقل خلال رمضان، في حين أن هناك 32% يحافظون على عدد ساعات النوم نفسها، بينما هناك 18% ينامون عدد ساعات أكثر، ورغم قلة ساعات النوم، فإن الكثيرين يحافظون على مستويات نشاطهم وإنتاجيتهم في العمل، وترتفع نسبة المشاركين الذين ينامون عدد ساعات أقل في كل من: الإمارات بنحو 55%، ومصر 53%، ثم الأردن 52% والسعودية بنحو 50%.
أوضح التحليل أنه نتيجة مشاعر الحنين المشتركة لشهر رمضان، تظل الأسرة هي المحور الرئيس خلال الشهر الفضيل، حيث يُفضل 86% أن يقضوا وقتًا أطول مع العائلة مقارنة بالأصدقاء خلال شهر رمضان، وهي النسبة نفسها في مصر، كما يشعر 76% من المشاركين أن شهر رمضان يثير فيهم شعورًا بالحنين إلى الماضي، ويعيدهم إلى الأوقات العائلية الفريدة.
ومع ذلك، يلاحظ العديد من الأشخاص تراجع التجمعات حول مائدة الإفطار مقارنة بالماضي؛ مما يعزز الشعور بتغير روح رمضان، حيث يرى 56% أن الأجواء الرمضانية لم تعد بالقوة نفسها التي كانت عليها سابقًا، بينما يشعر 55% بأن عدد الأشخاص الذين يجتمعون على مائدة الإفطار أصبح أقل مما كان عليه في الماضي.
أضاف التحليل أن 40% من الأشخاص يفضلون قضاء وقت أطول في المنزل وتقليل خروجهم طوال شهر رمضان، مقابل 31% يختارون قضاء وقت أطول خارج المنزل، في حين أعرب 52% من المصريين المشاركين في الاستطلاع عن أنهم يفضلون قضاء وقت أطول خارج المنزل، مقابل 23% يرغبون في قضاء وقت أقل في الخارج.
أوضح التحليل أنه مع تزايد الوقت الذي يقضيه الأشخاص داخل منازلهم، فإنهم يركزون على تزيين مساحاتهم لتعزيز الأجواء الاحتفالية، حيث يفضل 71% تزيين منزلهم في رمضان، وتزداد هذه النسبة في مصر لتصل إلى 92%.
تناول التحليل ما كشف عنه استطلاع لشركة "Snapcart"، المتخصصة في خدمات المتسوقين، بأن 80% من الإندونيسيين يستعدون للاحتفال بشهر رمضان 2025، وفي حين أن هذه الأغلبية تشمل المسلمين الذين يحتفلون بالشهر الكريم، ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن 7% من غير المسلمين في إندونيسيا يشاركون أيضًا في الاحتفالات؛ مما يسلط الضوء على كيف أصبح رمضان احتفالًا ثقافيًّا يشارك فيه الكثيرون بغض النظر عن خلفيتهم الدينية، وفي الوقت نفسه، ذكر 13% من المستجيبين أنهم لا يحتفلون برمضان.
أشار التحليل إلى أن 75% من الأشخاص المشاركين في استطلاع شركة إبسوس يرون أن شهر رمضان فترة للوعي الصحي والتجديد الجسدي، وفي إطار التركيز على الصحة، يفضل الناس طهي الطعام في المنزل بدلًا من تناول الطعام خارج المنزل خلال شهر رمضان، حيث يُفضل معظم الأفراد (86%) تناول وجبات منزلية، مقابل 14% يفضلون الوجبات في الخارج، وتتقارب هذه النسب مع مصر؛ حيث يفضل 85% من المصريين تناول الوجبات داخل المنزل في رمضان، مقابل 15% في الخارج، وعادةً ما يبدأ الأشخاص إفطارهم بالتمر، يليها الطبق الرئيس.
وأفاد 85% من المستجيبين للاستطلاع بأنهم يتناولون وجبات خفيفة بعد الإفطار، سواء كانت صحية أو غير صحية. ورغم الشعبية الكبيرة للخيارات الصحية، حيث أشار 70% إلى حرصهم على تناول وجبات خفيفة صحية بعد الإفطار، فإن العديد منهم ينغمس أيضًا في خيارات أقل صحية، حيث أفاد 52% من الأفراد بأنهم يتناولون وجبات خفيفة غير صحية بعد الإفطار.
وأضاف التحليل أن السحور يُمارس على نطاق واسع من قِبل (80%) من المشاركين في الاستطلاع، وترتفع هذه النسبة في مصر حيث أعرب 90% عن اهتمامهم بتناول وجبة السحور، تليها السعودية بنسبة 89%، والإمارات بنحو 86%، والكويت بنسبة 77%.
ومن حيث الوزن، يحرص 38% من المشاركين على فقدان الوزن خلال شهر رمضان، بينما يحافظ 41% على وزنهم مستقرًا، رغم التغيرات في أنماط الأكل. وفي المقابل، يشهد 22% زيادة في الوزن خلال الشهر الكريم.
أشار التحليل إلى أنه وفقًا لاستطلاع إبسوس، يضع الكثيرون التخطيط المالي على رأس أولوياتهم خلال شهر رمضان، والاستعداد للالتزامات الشخصية والجماعية، وتخصيص الأموال مقدمًا للزيادات المتوقعة في النفقات، حيث يعطي 55% من المشاركين في الاستطلاع أولوية للتخطيط المالي خلال شهر رمضان، في حين يحرص48% على توفير المزيد من المال في الأشهر التي تسبق شهر رمضان؛ استعدادًا للنفقات المتزايدة، ومع ذلك، يرتفع الإنفاق خلال الشهر لدى 62% من الأفراد. مقابل 13% ينفقون أقل.
أوضح التحليل أن مصر تُعد الدولة الأكثر تخطيطًا ماليًّا خلال شهر رمضان، حيث أشار 62% إلى أنهم يعطون الأولوية للتخطيط المالي خلال شهر رمضان، تليها السعودية بنسبة 57%، والكويت 56%، ولبنان 54%، والإمارات 52%، بينما تأتي دولة الأردن الأقل بنسبة 48%، في حين تأتي لبنان في مقدمة الدول الأكثر إنفاقًا، على الرغم من الجهود المبذولة للتخطيط والتوفير، فيجد 79% من المشاركين في لبنان أن متطلبات شهر رمضان تؤدي إلى زيادة الإنفاق، تليها مصر بنسبة 75%، ثم السعودية بنسبة 60%.
أشار التحليل إلى أن المتاجر تعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستهلكين، فتقدم لهم عروضًا مصممة خصيصًا وفقًا لاهتمامات العملاء، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك 75% يختارون التسوق داخل المتاجر خلال شهر رمضان بدلًا من التسوق عبر الإنترنت وفقًا لاستطلاع إبسوس.
فالمتسوقون في دول الاستطلاع يستمتعون في الغالب بتجربة التسوق داخل المتاجر خلال شهر رمضان، على الرغم من تنوع الأساليب؛ ويسعى العديد منهم إلى الحصول على الصفقات والتمسك بالمألوف، بينما يميل آخرون إلى المغامرة واستكشاف العلامات التجارية والعناصر الجديدة، ويفضل 75% من المتسوقين التسوق من المتاجر الفعلية، مقابل 25% يفضلون التسوق أونلاين.
ذكر التحليل أن لبنان تُعد الدولة الأكثر تسوقًا في المتاجر بنسبة بلغت 94%، تلتها الأردن 84%، ومصر 75%، والكويت 73%.
أوضح التحليل أن أكثر من نصف المتسوقين بنحو 53% يترقبون العروض والخصومات التي ستقدم خلال شهر رمضان، حتى أن نحو 39% من المتسوقين يؤجل عمليات الشراء الكبيرة للاستفادة من الخصومات، وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية للاستفادة من الخصومات في رمضان بنحو 66% من المتسوقين، ثم الإمارات 59%، والكويت، ومصر بالنسبة نفسها 56%.
وتناول التحليل الاستطلاع الذي أجرته شركة أمازون لسلوكيات التسوق في رمضان في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية عام 2024، حيث خطط المزيد من المتسوقين في الدولتين عبر أمازون لبدء استعداداتهم مبكرًا لشهر رمضان 2025، حيث أشار 34% إلى أنهم سيبدءوا الاستعداد قبل قدوم رمضان ب 30 يومًا (+4% مقارنة بالعام الماضي)، و27.4% يفضلون البدء قبل 14 يومًا.
فمع بدء المتسوقين استعداداتهم لشهر رمضان مبكرًا والانخراط في أنشطة منزلية، مثل: الطهي، وإعادة تزيين المنزل، يكون هناك انفتاح متزايد لاستكشاف العلامات التجارية الجديدة التي يمكن أن تعزز هذه التجارب.
وبالنسبة للعديد من الإندونيسيين، يزيد الإنفاق المنزلي خلال شهر رمضان، حيث أشار 75% من المستجيبين في استطلاع شركة "snapcart" إلى أنهم يتوقعون عادة أن ترتفع نفقاتهم خلال الشهر الكريم. وفي الوقت نفسه، أعرب 13% من المستجيبين عن أن إنفاقهم يظل مشابهًا لإنفاقهم في الشهر الكريم مع الأشهر الأخرى، بينما يتوقع 11% من المشاركين في الاستطلاع في إندونيسيا أنه خلال شهر رمضان، سينفقون أقل من المعتاد.
بالإضافة إلى ذلك؛ دفع المناخ الاقتصادي الحالي العديد من الإندونيسيين إلى إعادة النظر في ميزانياتهم لشهر رمضان. ووفقًا لهذا الاستطلاع، يخطط 38% من المشاركين لتقليص إنفاقهم، بينما يعتزم 15% زيادة ميزانياتهم لهذا الشهر الفضيل.
وترى نسبة كبيرة (25%) من المشاركين أنه لن يكون هناك فرق في إنفاقهم مقارنة بالسنوات السابقة، في حين أن 22% لم يتخذوا قرارهم بعد، ربما بانتظار رؤية كيف تتطور الظروف الاقتصادية.
وعن أبرز مظاهر الاحتفالات المختلفة عبر الدول الإسلامية؛ اختتم التحليل بالإشارة إلى أن أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم يحتفلون بشهر الصيام، وبينما تتشابه العديد من العادات خلال الشهر الفضيل في مختلف الدول، فإن بعض التقاليد تظل مميزة لكل ثقافة ومنطقة على حدة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة