"ديلي تلغراف": بايدن سيطلب من الكونغرس مساعدة أوكرانيا بمئة مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أفادت صحيفة "ديلي تلغراف"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي يجب أن تكفي حتى بداية عام 2025.
وأشارت الصحيفة إلى أن حجم هذه المساعدة قد يصل إلى 100 مليار دولار. ووفقا للصحيفة، تسعى الإدارة الديمقراطية إلى تجنب خلافات جديدة مع الحزب الجمهوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2024.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "يحظى مفهوم الحزمة الكبيرة بدعم قوي من قبل العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية. ويريد أنصار أوكرانيا أن يكون هذا مشروع قانون لمرة واحدة يسمح لهم بعدم التعامل مع هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية".
وقال مسؤول في إدارة بايدن للصحيفة إنه "لن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن شكل وحجم الحزمة قبل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي ليحل محل الجمهوري المخلوع كيفن مكارثي. وشدد المسؤول على أنه يتم في الوقت الراهن، بحث إمكانية تخصيص حزمة كبيرة تستمر حتى نهاية 2024، وهي "أحد الخيارات التي تتم دراستها".
وزعم المسؤول بوجود فرصة جيدة للحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مشروع القانون الخاص بالمساعدات المذكورة.
وحتى الآن، وافق الكونغرس بالفعل على أربع حزم مساعدات لأوكرانيا يبلغ مجموعها 113 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، أصبح الحفاظ على الدعم المالي المقدم لنظام كييف قضية مثيرة للجدل على نحو متزايد بين سكان الولايات المتحدة. وأظهر أحدث استطلاع أجرته شركة الأبحاث إيبسوس ورويترز، أن نسبة الأمريكيين الذين يدعمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا انخفضت إلى 41% من 46% في مايو.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية