المؤيد يشيد بتعاون الحكومة والقضاء لتوفير مناخات آمنة لعمل الصحفيين العراقيين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات أن العراق ماضٍ في نشر ثقافة التسامح، وإشاعة الحريات، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية السامية، مشيدا بوسائل الإعلام العراقية وتضحياتها الجسام في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الانسجام المجتمعي.
وقال الدكتور علي المؤيد خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الذي أقامه مركز جنيف للسياسة الأمنية GCSP في سويسرا أن الحكومة العراقية متمثلة بدولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني أبدت اهتماماً استثنائياً بحرية الإعلام وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للعمل الصحفي في العراق إيماناً منها بالأدوار الهامة للمؤسسات الإعلامية في عملية البناء والتنمية.
واستعرض الدكتور المؤيد التطور الحاصل في الحريات الإعلامية بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003 مؤكداً أن عدد المؤسسات الإعلامية ارتفع ليصل إلى أكثر من 300 مؤسسة إذاعية وتلفزيونية ومكتب إعلامي، مقارنة بعدد قليل جداً من المؤسسات أيام النظام السابق والتي كانت مرتبطة جميعها بالحاكم آنذاك.
وأشار إلى الاتفاقيات والتفاهمات مع مؤسسات الدولة لتعضيد حرية الإعلام في البلاد، والتعاون الكبير من مجلس القضاء الأعلى متمثلاً برئيسه الدكتور فائق زيدان وإصداره لعدد من التوجيهات في إطار توفير المناخات الآمنة لعمل الصحفيين ومزاولة أعمالهم بحرية وفقاً للدستور العراقي.
وقدم رئيس هيئة الإعلام توضيحاً عن الدور الهام الذي مارسته وسائل الإعلام العراقية في تعزيز المشاركة المدنية والنزاهة وسيادة الدولة والقانون فضلاً عن دعم التنمية البشرية من خلال عدد من المبادرات التنسيقية التي تبنتها الهيئة بين وسائل الإعلام من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى.
هيئة الإعلام والاتصالات
الإعلام والاتصال الحكومي
10- تشرين الأول 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس