«خطة النواب» تناقش إعفاءات جديدة من الضرائب لمحدودي الدخل اليوم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والمحالة من الحكومة إلي البرلمان في بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس، وتأتي هذه التعديلات في ضوء تكليفات القيادة السياسية في سبتمبر الماضي لتخفيف كاهل الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون فإن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
ووفقًا لمشروع بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ستشتمل التعديلات شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعيين، إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وتضمن القانون تغييرة مادة واحدة وهي نص المادة8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتصبح على النحو التالي كما جاءت في التعديلات الجديدة:
سعر الضريبة على الدخليكون سعر الضريبة على الدخل من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء كامل.
يُشار إلى أنَّ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستعقد 3 اجتماعات ظهر اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، ومن بينها تعديلات قانون الضريبة على الدخل وتيسيرات المصريين في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير