هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟".
لترد دار الافتاء موضحة:"ان إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة؛ وقد بيَّن النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.
هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة ؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.
وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصریة زکاة المال عبد السمیع هل یجوز من زکاة
إقرأ أيضاً:
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء إن من أكل أو شرب ناسيا أثناء صيام الست من شوال، فإن صيامه صحيح شرعا، ولا يترتب عليه قضاء أو كفارة، موضحة أن صيام هذه الأيام من السنن المستحبة، كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»، كما رواه مسلم.
جاء ذلك في رد «الإفتاء» على سؤال حول حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم، وما إذا كان هناك فرق بين صيام الفرض والنفل، حيث استندت الدار إلى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه مسلم)، وكذلك ما رواه الدارقطني: «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه».
وشددت الدار على أن تلك الأحاديث تُعد دليلاً واضحاً على صحة صيام من أكل أو شرب ناسياً، وأنه لا يجب عليه القضاء، مشيرة إلى أنه لا فرق في ذلك بين صيام الفريضة كرمضان، أو صيام النفل كالست من شوال، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، أجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسياً، فإن صومه لا يفسد، سواء كان ذلك في فرض أو نفل، وسواء أكان الطعام أو الشراب قليلاً أو كثيراً.
واستدل عاشور بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه البخاري ومسلم)، بالإضافة إلى قول الله تعالى: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً» [الأحزاب: 5]، وقوله: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 286]، وهي الآية التي ورد في الصحيح أن الله قد استجاب لها.
كما أشار إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» (رواه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس)، مؤكداً أن هذه النصوص تدل بوضوح على أن من أكل أو شرب ناسياً، فصومه صحيح ولا إثم عليه.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي