هل يجوز تحرير تأييدات جديدة للمرشح الرئاسي بعد تقديم أوراقه إلى «الوطنية للانتخابات»؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على التساؤل الخاص بـ هل يجوز تحرير تأييدات جديدة للمرشح الرئاسي؟، بعد أنّ قدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمي للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أوراق ترشحه رسمياً أمس، للهيئة الوطنية للانتخابات بـ مليون و130 ألفًا و105 تأييدات من المواطنين في مختلف المحافظات.
الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار رقم 5 لسنة 2023، أكدت في المادة الثانية، أنه من ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المرشح، عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ووفق قرار الهيئة، يكون المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، قد استوفى هذا الشرط، إذ حصل على مليون و130 ألف تأييد شعبي من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما أعلنته رسمياً الهيئة الوطنية للانتخابات.
تحرير تأييدات في مكاتب الشهر العقاريوقال الدكتور مصطفى السعداوي، لـ «الوطن»، إنه لا يوجد أي مانع قانوني من عدم تحرير المواطنين أي تأييدات جديدة في مكاتب الشهر العقاري، للمرشحين الرئاسين، بعد تقديم أوراق ترشحهم إلى «الوطنية للانتخابات»، شرط ألا يكون المواطن قد حرر تأييداً من قبل.
وأكد أستاذ القانون، أن آخر فرصة لتحرير تأييدات جديدة للمرشح الرئاسي، ستكون 14 أكتوبر الجاري، وهو نفس توقيت غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وفق ما أعلنته رسمياً الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية مكاتب الشهر العقاري الوطنیة للانتخابات للمرشح الرئاسی تحریر تأییدات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس