الجنيه المصري تاريخ من الاخفاقات والانتصارات

يمر الجنيه المصري في الوقت بحالة من الاخفاق، فأصبحت قيمة الجنيه مقارنة ببعض العملات الأجنبية ضئيلة إلى حد كبير، والبعض يرى أنه أصبح بلا قيمة مع تراجعه مقارنة بباقي العملات، خاصة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وأنه لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية من خلاله.

اقرأ أيضًا .. 

السيسي عن الوضع الاقتصادي: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة (شاهد)

وقبل أن يتراجع الجنيه ويصل إلى ما هو عليه الآن، كانت له فترات من القوة والازدهار البالغ، حيث ولد الجنيه المصري عملاقا وكان منافسا لأقوى وأشهر العملات حول العالم، قبل أن يتهاوى ويصبح  مستقبله مجهول.

ويبلغ سعر صرف الدولار حاليًا في البنوك المصرية بنحو 30.90 جنيه، بينما كان الجنيه المصري في فترات ازدهاره يتفوق الجنيه الإسترليني ويعادل 5 دولارات أمريكية، ويُشار إلى أن ميلاد الجنيه المصري كان في 1899، خلال فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني. 

فترات قوته.. تفوق الجنيه المصري على الدولار والجنيه الاسترليني 

وولد الجنيه المصري قويًا، ووقتها تم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي مقابل الذهب بحيث كانت قيمة الجنيه الواحد تساوي 7.43 جرامات من الذهب، وكان هناك امكانية لتغيير العملة الورقية بالذهب عند الطلب.

وفي 1914، تم ربط الجنيه المصري الأعلى قيمة بالجنيه الإسترليني، الذي كان سعر صرفه وقتها  97.5 قرش، وظل الجنيه مرتبطًا بالعملة الإنجليزية حتى 1947، وتُظهر تقارير في نشرة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن أسعار صرف العملات الواردة منذ عشرينيات القرن الماضي، أن الجنيه المصري كان أعلى العملات قيمة أمام الدولار من بين 39 عملة مختلفة كانت ترد في التقرير بشكل دوري.

وكان الجنيه المصري منذ بداية القرن الـ20 وحتى عام 1939 يساوي حوالي 5 دولار، بل تجاوزها في بعض الأحيان، إلا أن قيمته بدأت في التراجع مع الحرب العالمية الثانية في 1939.

وفي أربعينيات القرن الماضي، انضمت مصر إلى صندوق النقد الدولي، وفي 1947، فكت ارتباط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني، ووقتها كانت قيمة الجنيه المصري في تساوي 3.67 جرام من الذهب ، وتعادل 4.13 دولار.

وفي 1949، انخفضت قيمة الجنيه لتصبح نحو  2.87 دولار، ثم تراجع الجنيه أكثر حتى أصبح يساوي حوالي 0.35 جنيهًا، واستمر ذلك حتى عام 1961، ثم انخفض من جديد بعدها ليصل إلى 0.43 جنيهًا في الفترة من 1963 إلى 1972، وفقًا لبعض البيانات المتاحة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن العملة المصرية.

وبعد حرب 1973، عاود الجنيه للارتفاع  نسبيًا، ومع انتهاج سياسة الانفتاح، في عام 1979، خسرت العملة المصرية  نحو نصف قيمتها ليصل سعر الدولار إلى 0.70 جنيها، وفي 1989، تراجعت قيمته مجددًا، حيث وصل سعر الدولار 0.87 جنيها.

مع بداية التسعينيات، ولأول مرة تجاوز الدولار الجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع سياسة الإصلاح الاقتصادي، ووصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه، وفي 1991 قفز الدولار إلى 3.14 جنيهات، وخلال الفترة من 1994 و1998، استمر تراجع الجنيه واستقر عند 3.39 جنيه. 

وفي 2002، تجاوز الدولار حاجز 4 جنيهات، وبعدها في 2003، جاء قرار تعويم الجنيه في مصر، وحينها وصل متوسط سعر الدولار إلى 6.28 جنيهات، ثم تراجع الدولار إلى مستوى 5.9 جنيهات وظل ذلك حتى عام 2011.

وبعد 2011، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه أكثر من مرة فتجاوز الـ 7 جنيهات في 2015، وفي 2016 تجاوز الـ 8 جنيهات، حتى جاء قرار  البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر من العام نفسه، ليسجل الدولار سعر 13 جنيهاـ

 وظل الجنيه في تراجع أمام الدولار، ففي2017، بلغ الدولار 18.94 جنيها، وفي مارس 2022 ارتفع سعر الدولار مجددًا، وخلال العام قرر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة بعد زيادتها بمعدل 1% في مارس من العام نفسه لمواجهة التضخم .

وحاليًا يبلغ سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك المصرية بنحو 30.90 جنيه، وتتوقع وحدة أبحاث "الإيكونوميست" أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

المصدر: بوابة الوفد