نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا كشف أن "حياة الموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة ربما تكون قد تعرضت للخطر بسبب تبادل السيناتور الديمقراطي المتهم، بوب مينينديز، معلومات حساسة عن الموظفين مع الحكومة المصرية، وفقا لمسؤولين أمريكيين كبار سابقين قالوا إن الاتهامات تمثل خيانة خطيرة للأمانة". 

وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي أنجزته كل من الصحفية، روث مايكلسون، والصحفية، ستيفاني كيرشغايسنر، أن "عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، استقال مؤقتا من منصبه القوي كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن وجه المدعون الفدراليون في نيويورك لائحة اتهام ضده بتهم الفساد، بما في ذلك مزاعم بقبوله رشاوى نقدية وسبائك ذهب مقابل انتهاك واجباته، بطرق تعود بالنفع على الحكومة المصرية".



وتابع المصدر نفسه، أنه "دفع مينينديز بأنه غير مذنب في هذه الاتهامات وقاوم الدعوات الرامية إلى استقالته، بما في ذلك من زملائه الديمقراطيين" مشيرا إلى أنه "من بين كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين وبعض المعارضين المصريين، يبرز اتهام واحد مدرج في لائحة الاتهام ضد السيناتور: أنه في أيار/ مايو 2018، حصل مينينديز على تفاصيل من وزارة الخارجية حول عدد وجنسيات الأشخاص العاملين في السفارة الأمريكية في القاهرة، وهي واحدة من أكبر السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط".

وأكد التقرير أن "مينينديز متهم بتمرير هذه المعلومات إلى مسؤولين مصريين، عبر زوجته نادين مينينديز، ورجل الأعمال من نيوجيرسي، وائل حنا، الذي دفع مؤخرا ببراءته من التهم الموجهة إليه برشوة السيناتور؛ ونفى مينينديز ونادين مينينديز وحنا ارتكاب أي مخالفات".

وأشار المصدر إلى أن "لائحة الاتهام تنص على أنه بالرغم من أن هذه المعلومات لم تكن سرية، إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة، إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو إذا تم نشرها للعامة" موضحا أنه "بحسب ما ورد فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا تحقيقا لمكافحة التجسس يتعلق بهذه الاتهامات".


وفي هذا السياق، قال مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الخارجية عمل في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر: "إذا كان هذا الادعاء صحيحا، فهذا أمر يستحق الشجب؛ إن أحد أسوأ جوانب هذا الأمر هو أن الأمر لا يقتصر على بيع النفوذ، بل إنه يعرّض حياة الناس للخطر".

من جهته، قال الدبلوماسي السابق الذي أمضى 35 عاما في وزارة الخارجية والذي شملت مناصبه سفيرا في تونس، ومستشارا كبيرا للسفير الأمريكي في العراق ونائب رئيس البعثة في القاهرة، غوردون رغراي: "أعتبر هذه التهمة في لائحة الاتهام خيانة للأمانة".

وأضاف بالقول إن "موظفينا المصريون، يعملون لدينا في ظل مخاطر كبيرة محتملة على أنفسهم وأسرهم؛ وإنها أيضا خيانة لأمانة حكومة الولايات المتحدة بشكل كبير لحماية شعبها".

وأبرز التقرير أن وزارة الخارجية رفضت الرد على أسئلة حول تأثير التسرب الواضح أو ما إذا كانت توفر أمانا إضافيا للأفراد الذين ربما تعرضوا للخطر.

وتابع بأن الموظفين الأمريكيين المطلعون على الوضع الأمني المصري، أدركوا منذ فترة طويلة المخاطر المحددة التي تواجه الدبلوماسيين المقيمين في القاهرة؛ وأن العاملين في السفارة، وخاصة المواطنين المصريين، من المرجح أن يكونوا هدفا للمراقبة من قبل المخابرات المصرية. فيما تزايدت هذه المخاوف بشكل حاد بعد الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أوصل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، والذي أدى إلى عودة قوة أجهزة المخابرات المصرية.

أما بالنسبة للسفارة الأمريكية في القاهرة، أبرز التقرير أن "اعتقال واحتجاز الموظف أحمد عليبة بعد عام لحظة فاصلة، دعا التقارير في وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة إلى القول إن عليبة، وهو مواطن مصري، تم احتجازه ونقله إلى حجز جهاز مخابرات مصري بعد اتهامات بأنه قام بتنسيق اجتماعات بين مسؤولين أمريكيين وجماعة الإخوان المسلمين".


وتابع المصدر نفسه، أن "الضغط على البعثات الأجنبية امتد أيضا إلى أولئك الذين يلتقون بالدبلوماسيين: ففي عام 2020، اعتقلت قوات الأمن اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة بارزة لحقوق الإنسان، بعد استضافتهما اجتماعا لمجموعة من الدبلوماسيين الغربيين في مقرها بالقاهرة".

وقال المسؤول السابق بوزارة الخارجية: "إن الحكومة المصرية أقل اهتماما بإقناع الأشخاص الذين يعملون لصالح الأمريكيين بعدم العمل معهم من اهتمامها باستخدام هؤلاء الأشخاص كأصول لجمع المعلومات الاستخبارية، لذا فإن هذا ليس بالضرورة أمرا يتعلق بالسلامة الجسدية للأمريكيين في مكان مثل مصر". وتابع أن "هذا يعني أيضا أن الحكومة المصرية، التي تتلقى أكثر من مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بجمع معلومات استخباراتية عن دولة جعلتها حليفا رئيسيا من خارج الناتو".

إلى ذلك أشار التقرير أن "الولايات المتحدة تمنح مصر 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية سنويا، بينما اختارت إدارة بايدن مؤخرا حجب 85 مليون دولار، بسبب مخاوف حقوقية. وفي أعقاب اتهام مينينديز، تحرك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالإنابة، بن كاردين، وكذلك أعضاء في الكونغرس، لمنع مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار، وهو أقصى مبلغ ممكن، حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان".

وقال آخرون "إنه في حين أن المعلومات المتعلقة بموظفي السفارة والتي يُزعم أن مينينديز نقلها إلى المسؤولين المصريين كانت عرضة للتغيير المستمر، إلا أنها كانت ذات قيمة لأن المخابرات المصرية كانت قادرة على مقارنتها بالبيانات الأخرى التي تم تأمينها من خلال المراقبة، لتخمين أي أعضاء السفارة يمكن أن يكونوا موظفين في أجهزة المخابرات الأمريكية ويستهدفون الموظفين المصريين العاملين هناك على المدى الطويل" وفق التقرير.

وفي إشارة إلى الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، قال العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي المشرف على شمال أفريقيا والأردن، بن فيشمان: "لن تعتمد الحكومة المصرية على مينينديز فقط للحصول على معلومات كهذه، فمن الواضح أن لديهم مصادرهم وطرقهم الخاصة لكيفية الحصول على هذه المعلومات، بما في ذلك التأشيرات وجوازات السفر وإحصاء الأرقام". 


وأضاف: "إن الاستعداد لنقل تلك المعلومات وإرسالها هو، في رأيي، غير مناسب لعضو في مجلس الشيوخ". فيما أشار غراي إلى أن "المصريين العاملين في السفارة معرضون بشكل خاص للترهيب من قبل قوات الأمن المحلية؛ وإن الضغوط التي يواجهها الموظفون العاملون محليا دائما ما تكون في ذهن السفارات الأمريكية، على الأقل سفارات الولايات المتحدة في الدول غير الديمقراطية؛ ليس لديهم حصانة دبلوماسية، وعائلاتهم موجودة هناك. يمكن أن يكون الوضع أكثر خطورة بالنسبة لهم".

وقال معارض مصري مقيم في الولايات المتحدة إن "الحكومة المصرية ستكون على علم بوجود مصريين يعملون في السفارة الأمريكية في القاهرة، ويعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك بالفعل مخبرين يعملون لصالح مصر داخل السفارة" مضيفا أن "التبادل المزعوم لمعلومات حساسة وغير عامة، كما تبينه لائحة الاتهام، يعني أن مصر حصلت على مصدر آخر موثوق به للغاية للمعلومات حول موظفي السفارة" بحسب المصدر نفسه.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة القاهرة المصرية الحكومة المصرية حقوق الإنسان مصر امريكا القاهرة حقوق الإنسان الحكومة المصرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمریکیة فی القاهرة الولایات المتحدة الحکومة المصریة وزارة الخارجیة لائحة الاتهام التقریر أن فی السفارة بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

أمير مصري سابق يعود للعيش في القاهرة ويتحدث عن “حلم العودة”

#سواليف

عاد #الأمير_محمد_علي، نجل آخر #ملوك_مصر قبل قيام الجمهورية، للعيش في البلد التي حكمها أجداده لما يقارب 150 عاما، أملا في الحفاظ على إرث العائلة وتحقيقا للحلم الذي طالما راودها.

ورغم أن “محمد علي” البالغ “46 عاما” ولد في القاهرة عام 1979، فإنه حصل على جواز سفر مصري قبل 5 أعوام فقط في 2020، وحين وصوله للقاهرة قال إنه “مسرور لعودته إلى الوطن المُستعاد”، وفقا لما قاله لوكالة فرانس برس.

وأمضى الأمير السابق معظم حياته في فرنسا، وعاد إلى #القاهرة بعيدا عن الأضواء بتشجيع من زوجته الأميرة نوال ظاهر من الأسرة الملكية الأفغانية المخلوعة.

مقالات ذات صلة من القصر الملكي إلى “نتفليكس”.. ميغان ماركل تكشف عن فصل جديد من حياتها / شاهد 2025/03/07

وأضاف رجل الأعمال الذي يدير شركة استشارات عقارية في باريس، أن العودة إلى مصر لطالما كانت حلما لعائلته، مشيرا إلى تحقيقه حلم العودة مع تزايد إمكانية العمل عن بعد حيث أقنعته زوجته “بأن الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة”.

وأوضح: “كانت نوال هي التي دعمتني بل حتى دفعتني للعودة، أرادت أن تعيش في الشرق وأن يكبر أطفالنا بالقرب من جذورهم قدر الإمكان”.

واعتبر وريث النظام الملكي السابق الذي انتهى في عام 1952، أن عودته بالنسبة لبعض المصريين، “تمثل شكلا من أشكال المصالحة التاريخية بين مصر الملكية والجمهورية”، مؤكدا أنه ليس لديه أي طموحات سياسية.

ويقول “علي” إن والده فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، كان مصمما على أن يولد ابنه على الأراضي المصرية رغم وجود العائلة في المنفى. موضحا أن “تلك كانت رغبة والدي الشديدة”.

ووقتذاك تدخل ملك المغرب بشكل شخصي، لإقناع الرئيس المصري محمد أنور السادات بمنح استثناء والسماح للملكة فضيلة بوضع مولودها في القاهرة بمفردها وفي تكتم تام.

ولم يتم إصدار أي إثبات يؤكد جنسية محمد علي عند الولادة، وهو ما اكتشفه عندما أراد تسجيل طفليه التوأمين فؤاد وفرح نور، قائلا: “كانت صدمة لي عندما أخبرني الموظف المصري أنني لست مصريا وأن علي أن أثبت أن والدي مصري”.

وأضاف: “كأن الملك لكن لم يكن ذلك كافيا على ما يبدو”.

وكان والده فؤاد الثاني ملكا لفترة وجيزة عندما كان طفلا، إذ اعتلى العرش وهو بعمر 7 أشهر فقط قبل إلغاء النظام الملكي في يوليو 1953، ولم يكن لديه شهادة ميلاد رسمية تثبت جنسيته المصرية.

وبعد عقود منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك فؤاد الثاني جواز سفر دبلوماسيا في 2014، مسجلا مهنته “ملك مصر السابق”.

وعلق محمد علي قائلا: “كان هذا مصيرا مأسويا، وُلد ملكا وفقد مملكته وعرشه، بالنسبة له كانت مصر وطنا مفقودا أما بالنسبة لي فهي وطن مستعاد”.

يحمل محمد علي الجنسية الفرنسية عن طريق والدته فضيلة المولودة باسم دومينيك فرانس لوب بيكار، كما حصلت الأسرة على جنسية موناكو من أمير موناكو رينيه الثالث بعد أن أصبح أفرادها بلا جنسية عقب ثورة 1952.

وبجانب تحسين لغته العربية يؤكد محمد علي الذي يعيش الآن في القاهرة “أريد ببساطة أن أعمل على الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي والفني للعائلة الملكية المصرية ونقله إلى الأجيال القادمة”.

وأضاف: “رغم كل شيء إنه تاريخ عمره 150 عاما ويستحق التكريم”.

مقالات مشابهة

  • مسؤول صحي يكشف حقيقة الإصابات التنفسية في مصر
  • مسؤول عسكري سابق: إذا تجددت الحرب لن تُهزم حماس و”إسرائيل” ستفقد شرعيتها الدولية 
  • الفاتيكان يكشف عن أحدث التطورات الصحية للبابا فرنسيس
  • جنرال أمريكي سابق: ترامب بحاجة لإقامة علاقات قوية مع روسيا
  • أمير مصري سابق يعود للعيش في القاهرة ويتحدث عن “حلم العودة”
  • السفارة الأمريكية في جوبا تتخذ خطوة تجاه رعاياها في جنوب السودان
  • الخارجية الأمريكية: الخطة المصرية بشأن غزة “لا تلبي تطلعات” ترامب
  • مسؤول إسرائيلي يكشف من سيتحمل محادثات واشنطن وحماس
  • مبعوث ترامب يكشف تفاصيل المباحثات الأمريكية مع حركة حماس
  • الخارجية: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تؤكد بقاء الفلسطينيين على أرضهم