الفياض والخنجر في أنقرة لبحث “إتفاق أمني بشأن تواجد pkk في الإقليم “وكذلك زيادة استثماراتهما في تركيا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2023 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي،الاحد، أن رئيس “تحالف السيادة” خميس الخنجر،وصديقه في الاعمال التجارية والمالية ورئيس هيئة “الحشد الشعبي” فالح الفياض زار العاصمة التركية أنقرة لبحث جملة من الملفات، أبرزها ما يتعلق بـ”حزب العمال الكردستاني” وتفاعلاته الأمنية خلال الأيام الماضية.
تأتي الزيارة بعد يومين من زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إلى أنقرة، على رأس وفد عسكري عراقي، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الأتراك.وعقد كل من الخنجر والفياض لقاءات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية، لم يقدم مزيداً من التفاصيل. لكن مسؤولاً عراقياً بارزاً في بغداد، إن “زيارة المسؤولين العراقيين إلى تركيا، تأتي ضمن حراك واسع تجريه بغداد، لاحتواء أي تصعيد تركي في الشمال العراقي يستهدف مسلحي الكردستاني”.وأكد المسؤول أن العراق يرغب بعقد اتفاقية أمنية شاملة مع تركيا، تشمل معالجة أزمة حزب العمال الكردستاني الموجود داخل العراق، لكن بما يحفظ السيادة العراقية.وبين المصدر أن “الفياض بحث إمكانية عقد اتفاق أمني جديد مع تركيا يهدف إلى الحد من العمليات التركية العسكرية، سواء الجوية أو البرية، خصوصاً بعد تطورها، وأصبحت تستهدف مناطق سكنية داخل المدن وليس حدودية فقط”.وأضاف أن “هناك نية عراقية حقيقية بإعادة استنساخ الاتفاق الأمني مع إيران، مع الجانب التركي، من خلال إبعاد عناصر حزب العمال الكردستاني من الحدود التركية والمناطق الجبلية، خصوصاً أن هناك قنوات تواصل واتصال ما بين هذا الحزب وعدد من الفصائل المسلحة المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، وأوكلت المهمة إلى الفياض”.يذكر ان اموال الفياض المسروقة من المال العام يوظفها الخنجر في اعماله التجارية والاستثمارية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.