وزير الري: تجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي .
وصرح وزير الري بأنه تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٩١ ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومي الثالث للصرف الجاري تنفيذه من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠٢٦ .
وأضاف أن البرنامج القومي الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية .
ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٩، والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامي ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٧٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٣٠ ألف فدان - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٥٧ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان) .
وأضاف أن استراتيجية هيئة الصرف التابعة للوزارة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي ، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التي انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها في مساحة (٢.٣٨٩) مليون فدان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وإحلال وتجدید ألف فدان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية قبل طرحها للاستثمار الزراعي
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار.
ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفيةوخلال الاجتماع، شدد «سويلم» على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، وتأكّيد أهمية تنسيق جميع الجهات مع وزارة الموارد المائية والري بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر، مؤكّداً ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لدراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة.
استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفيةوأكّد «سويلم» متابعة أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
كما أكّد ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، إذ يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية.