مسقط-أثير

إعداد: د. محمد بن حمد العريمي

نُوقشت مؤخرًا في جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا أطروحة دكتوراه في مجال التاريخ الحديث والمعاصر تحت عنوان” دبلوماسية السلام في السياسة الخارجية لسلطنة عمان في عهد السلطان قابوس بن سعيد”، للباحث العماني حبيب بن مرهون بن سعيد الهادي.

وناقشت هذه الدراسة أبعاد دبلوماسية السلام في السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان قابوس بن سعيد (1970 -2020م)، وذلك من خلال محاولة التعرف على قيمِ السلام المستمدة من روح الإسلام ومن تراث المجتمع العماني وأثرها على السياسة الخارجية لسلطنة عمان خلال خمسين عاما من قيام النهضة العمانية الحديثة (1970 -2020م) التي قادها السلطان قابوس بن سعيد، فقد يتلمس المتابع للسياسة الخارجية العمانية في هذه الفترة حجم وثقل الحضور العماني في مختلف القضايا الإقليمية خاصة والعالمية عامة، والأدوار الفاعلة التي تقوم بها الدبلوماسية العمانية لتحقيق السلام في مناطق مختلفة، وتعكس ردود الفعل الدولية إزاء الجهود السلمية العمانية سواء على مستوى الدول أم المنظمات الأممية حقيقة الأدوار المبذولة في هذا الصدد.

 

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دبلوماسية السلام في السياسة الخارجية لسلطنة عمان في عهد السلطان قابوس (1970-2020)، وقد تفرعت من الهدف العام عدة أهداف فرعية كتحليل ممارسات دبلوماسية السلام في السياسة الخارجية لسلطنة عمان في عهد السلطان قابوس، واستنتاج مسار دبلوماسية السلام في السياسة الخارجية لسلطنة عُمان في عهد السلطان قابوس، ومن هذه الأهداف انبثقت (7) أسئلة للدراسة، وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التحليلي، وقد اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات من مصادرها الأولية على أداة المقابلة.

نتائج الدراسة

خرجت الدراسة بنتائج عديدة تؤكد أن سلطنة عمان في عهد السلطان قابوس كانت دولة محورية في نشر السلام إقليميا ودوليا، كما أكدت أن التاريخ والجغرافيا والهوية الإسلامية للمجتمع العماني مرتكزات قامت عليها نجاح الدبلوماسية العمانية، وأن السلطان قابوس بن سعيد كان شخصية قيادية مؤثرة على مسار السياسة الخارجية العمانية، وأن السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان هيثم بن طارق سوف تستمر على المنهجية نفسها بعد رحيل السلطان قابوس؛ وذلك يعود لما تتميز به السياسة العمانية من ثبات وعمق وأصالة قائمة على منهج واضح ومؤسسة على أسس راسخة لا تقبل المساومة.

أقسام الدراسة وتوصياتها

تنقسم هذه الدراسة إلى ستة فصول، حيث الفصل الأول باعتباره فصلا تمهيديا، والفصل الثاني يتطرق إلى الدراسات السابقة والإطار النظري، أما الفصل الثالث فهو يناقش منهجية الدراسة وإجراءاتها، والفصل الرابع والخامس يناقش عرض وتحليل نتائج البحث المستمدة، وأخيرا الفصل السادس يتطرق إلى خلاصة الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها.

وفي الخاتمة أوصت الدراسة بالمزيد من الدراسات البحثية حول الأدوار الريادية التي قدمتها سلطنة عمان في ميدان العلاقات الدولية لاسيما فيما يتعلق بالدبلوماسية السلمية.

 

سلطنة عمان ودبلوماسية السلام

تعد سلطنة عمان إحدى أبرز الدول التي اعتمدت دبلوماسية السلام في علاقاتها السياسية الدولية وعلى الرغم وقوعها في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة بالنزاعات والحروب إلا أنها آمنت بالسلام والحوار سياسةً ومنهجاً في علاقاتها الدولية وفي تعاملها مع ملفات الشرق الأوسط المعقدة، ومنذ تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في سلطنة عمان منتصف (1970م) بدأت السياسة الخارجية العمانية تتشكل وفق منهجية حضارية مدروسة يعضدها الإرث الحضاري الكبير لهذه الدولة التي كانت أحد أهم حضارات الشرق الأدنى القديم. إذ يشير السلطان قابوس في أحد خطاباته في حديثه عن دور سلطنة عمان السياسي على الساحة الدولية “إننا نحرص دائما على أداء دورنا كاملا على الساحة الدولية وفقا لسياستنا التي ننتهجها منذ البداية بكل الإيجابية والوضوح والتي تقوم على أساس من الإيمان الراسخ بمبادئ التعايش السلمي بين جميع الشعوب. وحسن الجوار بين الدول المتجاورة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والاحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية”، حيث اتسمت السياسة الخارجية لسلطنة عمان منذ انطلاقتها بمجموعة من السمات التي فرضتها حقائق التاريخ والجغرافيا، والهوية والإمكانات الاقتصادية والأمنية، وهي في عمومها سياسة هادئة معتدلة متوازنة حيادية حيث خطط للسياسة العمانية أن تسير وفق أسس ومبادئ وأولويات متدرجة، متخذة من الحوار وحسن الجوار والاعتدال أهدافا للوصول إلى تحقيق السلام والرخاء.

وتنطلق رؤية سلطنة عمان للسلام في المنطقة من محددات عدة أبرزها المحدد التاريخي والجغرافي الذي رسم لعمان منذ العصور القديمة خريطة طريق اعتمدت عليها السياسة الخارجية العمانية إلى يومنا هذا، تتمثل تلك المنهجية كما وصفها المؤرخون قديما والباحثون حديثا في قدرات العمانيين على التواصل الحضاري مع شعوب ومناطق وممالك مختلفة بأنجح الأساليب محفوفة بالاحترام والتقدير، والعمانيون دأبوا أيضا على حماية المنطقة في فترات تاريخية متعددة، لأنهم أدركوا أنهم طرفٌ أصيلٌ في أمن وسلامة المنطقة المطلة على الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي وأذرعه البحرية، فقد تشربت الدبلوماسية العمانية الحديثة تاريخ عمان السياسي الممتد طويلا، وفكرها الإباضي الذي يعد مدرسة فكرية سياسية ناضجة، كما أدركت أهمية موقعها الجيوسياسي.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60% 

أظهرت دراسة جديدة أن التلقيح في حالات الطوارئ أي خلال تفشي أمراض مثل الكوليرا والإيبولا والحصبة، ساهم في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض بنسبة تقارب 60% خلال الأعوام الـ25 الماضية.

وأفادت الدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في المجلة الطبية البريطانية، غلوبال هيلث، بأن عددا مماثلا من الإصابات تم تفاديه وأن العوائد الاقتصادية الناتجة من حملات التلقيح تقدر بمليارات اليورو.

وحظيت الدراسة بدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين « غافي »، وهي منظمة دولية تساهم في تلقيح الأطفال في أفقر دول العالم، معتمدة على تمويل من مصادر عامة وخاصة.

وتعاونت المنظمة مع باحثين من معهد « برنيت » في أستراليا لإعداد أول دراسة من نوعها على مستوى العالم، تسلط الضوء على تأثير جهود التلقيح في حالات الطوارئ في تحسين الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي العالمي.

وقالت المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين « غافي » سانيا نيشتار في بيان: « للمرة الأولى، صار بإمكاننا قياس الفوائد الإنسانية والاقتصادية بشكل شامل لنشر اللقاحات في مواجهة تفشي بعض أخطر الأمراض المعدية ».

وأضافت: « تظهر هذه الدراسة بوضوح قوة اللقاحات كاستجابة فعالة من حيث التكلفة في مواجهة الخطر المتزايد لتفشي الأوبئة التي يواجهها العالم ».

وتناولت الدراسة 210 حالات تفش لخمسة أمراض معدية (الكوليرا والإيبولا والحصبة والتهاب السحايا والحمى الصفراء) في 49 دولة منخفضة الدخل بين عامي 2000 و2023.

وتظهر النتائج أن نشر اللقاحات في هذه الظروف ساهم في خفض عدد الإصابات والوفيات بنسبة تقارب 60% بالنسبة للأمراض الخمسة.

وكان التأثير أكثر وضوحا في بعض الأمراض، حيث ساهمت حملات التلقيح في تقليص عدد الوفيات الناتجة من تفشي الحمى الصفراء بنسبة 99%، وعدد الوفيات الناجمة عن الإيبولا بنسبة 76%.

وفي الوقت نفسه، ساهمت حملات التلقيح في حالات الطوارئ في الحد بشكل كبير من خطر تفشي الأوبئة وانتشارها.

تقدر الدراسة أيضا، أن جهود التلقيح خلال حالات التفشي هذه، حققت فوائد اقتصادية تقدر بنحو 27 مليار يورو، عبر تجنب الوفيات وحالات الإعاقة.

ويرجح التقرير، أن هذا المبلغ أقل من التقديرات الفعلية، لأنه لا يأخذ في الاعتبار تكاليف الاستجابة للأوبئة، ولا الآثار الاجتماعية والاقتصادية الواسعة الناتجة من الاضطرابات التي تسببها الأوبئة الكبرى.

فعلى سبيل المثال، تقدر تكلفة تفشي وباء الإيبولا الذي ضرب غرب إفريقيا في العام 2014 أي قبل توافر لقاحات معتمدة، والذي امتدت آثاره إلى أنحاء متفرقة من العالم، بأكثر من 45 مليار يورو بالنسبة لدول غرب إفريقيا وحدها.

تأتي هذه الدراسة بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية في نيسان/أبريل من زيادة حالات تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة والتهاب السحايا والحمى الصفراء، على مستوى العالم بسبب انتشار المعلومات المضللة وتراجع الدعم الدولي.

(وكالات)

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الأمراض الوفيات تقليل دراسة

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف وجود 96 مادة كيميائية في أجسام الأطفال
  • دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60% 
  • فيشمان: لا دليل حتى الآن على تغير السياسة الأمريكية تجاه ليبيا
  • السفير الفرنسي بمسقط: ندعم جهود السلام العمانية.. ولا بدّ من إنهاء مأساة غزة
  • ابتداءً من الأحد.. إغلاق كلي لمخرج دوّار برج الصحوة باتجاه شارع السلطان قابوس
  • الإمارات.. دبلوماسية فعالة تعزز السلام في منطقة القوقاز
  • «ميثاق غليظ» يواصل توعيته بأحكام الزواج في جامع السلطان قابوس الأكبر
  • حادث مروري مميت يُخلّف ضحايا على طريق السلطان سعيد بن تيمور
  • دراسة إسرائيلية تحذر من الحضور الخليجي في مصر والأردن
  • إلهام الفضالة تكشف عن موقفها من دراسة بناتها بالخارج.. فيديو