بعد إقرار مجمع بطريركية الروم الأرثوذكس.. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية المعدل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
انعقد مجمع بطريركيّة الروم الأرثوذكس في القدس، لعام 2023، برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وحضور أعضاء المجمع؛ إذ أقرّ قانون أحوال شخصيّة معدّل لقانون العائلة البيزنطي القديم، وتضمن تعديلات في مسائل الأحوال الشخصيّة كالزواج والطلاق ورعاية الأسرة.
ويأتي ذلك بعدما استمع آباء المجمع المقدّس لشرح قدّمه مطران الروم الأرثوذكس في الأردن رئيس الأساقفة خريستوفوروس للمستجدات الأخيرة حول قانون العائلة المسيحيّة لبطريركيّة الروم الأرثوذكس المقدسيّة المعدّل لقانون العائلة البيزنطي، والذي قامت به اللجنة المشكلة من غبطة البطريرك ولجان مساندة لتعديله وتحديث نصوصه لمواكبة تطورات العصر بمسؤوليّة روحيّة ووطنيّة لما فيه خير أبناء الرعيّة.
وقد تمّ إقراره من المجمع المقدّس، على أن يتم العمل به ابتداءً من 1/1/2024.
وجاء في القانون المعدّل تأكيدًا على المساواة في الميراث بين الانثى والذكر، وحصره بإناث الأسرة في حال عدم وجود أخ لهن كذلك، ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة المعدّل على "إلزام المرأة العاملة المتزوجة بالإنفاق على الأسرة بالشراكة مع الرجل، وإعادة تحديد أسباب فسخ الزواج والأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
هذا وتستوجب خطوة تشريعيّة لاحقة، عبر مجلس الأمة، لسريان تعديلات بنود الميراث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط الروم الأرثوذکس
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات