بعد إقرار مجمع بطريركية الروم الأرثوذكس.. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية المعدل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
انعقد مجمع بطريركيّة الروم الأرثوذكس في القدس، لعام 2023، برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وحضور أعضاء المجمع؛ إذ أقرّ قانون أحوال شخصيّة معدّل لقانون العائلة البيزنطي القديم، وتضمن تعديلات في مسائل الأحوال الشخصيّة كالزواج والطلاق ورعاية الأسرة.
ويأتي ذلك بعدما استمع آباء المجمع المقدّس لشرح قدّمه مطران الروم الأرثوذكس في الأردن رئيس الأساقفة خريستوفوروس للمستجدات الأخيرة حول قانون العائلة المسيحيّة لبطريركيّة الروم الأرثوذكس المقدسيّة المعدّل لقانون العائلة البيزنطي، والذي قامت به اللجنة المشكلة من غبطة البطريرك ولجان مساندة لتعديله وتحديث نصوصه لمواكبة تطورات العصر بمسؤوليّة روحيّة ووطنيّة لما فيه خير أبناء الرعيّة.
وقد تمّ إقراره من المجمع المقدّس، على أن يتم العمل به ابتداءً من 1/1/2024.
وجاء في القانون المعدّل تأكيدًا على المساواة في الميراث بين الانثى والذكر، وحصره بإناث الأسرة في حال عدم وجود أخ لهن كذلك، ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة المعدّل على "إلزام المرأة العاملة المتزوجة بالإنفاق على الأسرة بالشراكة مع الرجل، وإعادة تحديد أسباب فسخ الزواج والأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
هذا وتستوجب خطوة تشريعيّة لاحقة، عبر مجلس الأمة، لسريان تعديلات بنود الميراث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط الروم الأرثوذکس
إقرأ أيضاً:
صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي
أوقفت المحكمة العليا في العراق مؤقتًا تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل تم تمريرها من قبل البرلمان الشهر الماضي، بما في ذلك إجراء يجادل النشطاء بأنه يقوض حقوق المرأة.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء حكمًا بإيقاف تنفيذ القوانين حتى يتم الفصل في الإشكاليات القانونية حول عملية التصويت البرلمانية.
وقد طعن بعض النواب في صحة عملية التصويت، مشيرين إلى أن القوانين، التي تدعمها فصائل سياسية مختلفة ، قد تم تمريرها بشكل غير مناسب وغير قانوني عوضا عن مناقشتها والموافقة عليها بشكل فردي.
وتؤكد نسخة من الأمر الصادر عن المحكمة والذي حصلت أسوشيتد برس على نسخة منه أن التشريعات ستظل معلقة حتى يتم الوصول إلى قرار نهائي.
ومن بين التدابير المعلقة تعديل لقانون الأحوال الشخصية في العراق، الذي يمنح المحاكم الإسلامية سلطات أكبر في قضايا الأسرة مثل الزواج والطلاق والميراث.
من جهة ثانية حذرت ناشطات في مجال حقوق المرأة من أن التغييرات تهدد بتفكيك الإصلاحات القانونية السابقة لقانون الأسرة والتي وفرت حماية أكبر للنساء.
ويدافع مؤيدو التعديل، ومعظمهم من النواب الشيعة المحافظين، لكونه حسب رأيهم يتماشى مع مبادئ الإسلام ويحد مما يرونه تأثيرًا غربيًا مفرطًا. وقد أثارت المسودات السابقة من القانون قلقًا بشأن إمكانية تقنين زواج القاصرات، حيث تسمح بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة، أو حتى في سن التاسعة.
وتنص النسخة النهائية التي أقرها البرلمان على أنه يجب أن يكون كلا الزوجين في سن البلوغ، لكنها لا تحدد السن القانونية للبلوغ.
أما القانون الثاني المتنازع عليه فيتعلق بمشروع قانون العفو العام الذي قد يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين السنّة. حيث يقول المؤيدون له إنه يوفر العدالة لأولئك الذين سُجنوا ظلمًا، لكن الذين يعارضونه يخشون من أنه قد يسمح للأفراد المدانين بالفساد أو الاختلاس أو حتى جرائم الحرب بالإفلات من العقاب.
Relatedأسرار اللحظات الأخيرة: ماذا عُرض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل إعدامه؟ بعد سنوات من الانتظار: النمو السكاني يصل إلى 45.4 مليون نسمة في العراقالبرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصراتويتعلق التشريع الثالث بالسعي إلى إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من السكان الأكراد خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين. وبينما يدعم الأكراد هذا القانون كوسيلة لتصحيح الظلم التاريخي، تعارضه بعض الفصائل العربية، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تهجير المجتمعات العربية من المناطق الكردية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان العراقي بعد تصويت تاريخي أنهى عامًا من الانقسام انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية صحفيون يتعرضون للضرب على يد عناصر طالبان خلال تغطية مظاهرة نسائية في كابول حقوق المرأةالعراقالأكراد
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية