مذكرة تفاهم بين زايد العليا و جامعة ساوث ويسترن فينما الفلبينية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أبوظبي في 8 أكتوبر / وام/ أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة ساوث ويسترن فينما في الفلبين ممثلة في كلية العلوم الصحية و التأهيلالطبي لتعزيز وتنفيذ التعاون لتدريب طلاب كليةالعلاج الطبيعي والوظيفي من الجامعة في أقسام إدارة الرعاية الصحية بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة في خدمات العلاج التأهيلي العصبي الأطفال، وذلك ضمن الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها المؤسسة.
وقع المذكرة سعادة عبد الله عبد العالي الحميدانالأمين العام للمؤسسة، والدكتور لوهندرين ادوربل، عميدكلية العلوم الصحية المساندة، عميد مساعد لكلية العلوم التأهيلية بالجامعة الفلبينية، وحضر مراسم التوقيع بمقر المؤسسة سعادة ألفونسو فرديناند سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة ، ولفيف من قيادات الجانبين والمتخصصين من الكوادر العلمية بالجامعة.
وبموجب مذكرة التفاهم تقدم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم برنامج تدريب اكلينيكي تطبيقي لطلاب خريجي برنامج العلاج الطبيعي و الوظيفي ،والدعم اللوجستي لطلاب كلية العلوم الصحية والتأهيل في جامعة ساوث ويسترن فينما في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي، وتمتد مدة هذا التدريب السريري 480 ساعة تدريب على إعادة تأهيل الأطفال بمعدل لا يتجاوز 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أسبوعياً، مع متابعة أداء المتدربين من قبل فريق عملمختص من المؤسسة وحاصل على درجات عليا(ماجستير ودكتوراة) ليكون معالج مؤهل ومتمكنلتغطية احتياجات الاشراف و التدريب لطلبة التأهيل العلاجي الخارجيين.
ومن خلال مذكرة التفاهم ترشح جامعة ساوثويسترن فينما 6 متدربين بحد أقصى في كل فصل دراسي وذلك بمدة لا تقل عن شهرين قبل بدء عملية التدريب، مع الإلتزام بتوعيتهم بتطبيق مفاهيم خدمة العملاء والخدمة الشخصية والسلامة العامة والأمن في تقديم خدمات العلاج الطبيعي، ويعتبر التدريب مجرد خيار للمتدربين الذين يرغبون في هذا التدريب السريري والذي يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التي حددتها اللجنة الفلبينية للتعليم العالي (CHED).
ورحب سعادة عبد الله الحميدان بإبرام المذكرة مع واحدة من الجامعات العريقة بما يعكس رغبة الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات. وقال: عودتنا قيادتنا الرشيدة على تقديم المساعدة والعون للجميع، لذا بادرنا بالموافقة على طلب الجامعة بشأن تدريب طلاب كلية العلاج الطبيعي و الوظيفي من الجامعة في إدارة الرعاية الصحية بالمؤسسة ونقل خبرات كوادر " زايدالعليا" الوظيفية المتخصصة إلى طلاب الجامعة الفلبينية.
وأكد الحميدان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تسعى لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، وأنها تؤمن بحتمية وضرورة هذا التعاون المشترك البناء الذي يخدم المصلحة والأهداف المشتركة، والسعي للتعاون مع المؤسسات والجهات العالمية المتميزة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ولاسيما المتخصصة منها لتحقيق الاستفادة لمنتسبي المؤسسة، مشيراً لسابقإبرام المؤسسة أكثر من شراكة استراتيجية معجامعات ومؤسسات وجهات عربية ودولية متخصصة.
من جانبها أكدت شيريل جين بي تشان الرئيس التنفيذي للعمليات بجامعة ساوث ويسترن فينما أهمية التعون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كونها شريكاً رئيسياً في برنامج التدريب السريري للعلاج الطبيعي والمهني، موضح ان هذه المرحلة من التعاون تهدف إلى توفير تعليم على مستوى عالمي وتدريب سريري لمتدربي العلاج الطبيعي والمهني في جامعة ساوث ويسترن فينما.
عماد العلي/ خاتون النويسالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مؤسسة زاید العلیا لأصحاب الهمم العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان،
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء، وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين.
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وقام بالتوقيع كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري،
و Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC مصر.
وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية.
واضح الوزير، أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.