برنامج «فرصة» يسلم مشروعات جديدة لـ56 مستفيدا من «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تسليم عدد من المشروعات الجديدة، لنحو 56 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، داخل محافظة أسيوط، والتي تعد واحدة من المحافظات التي يستهدفها البرنامج، ضمن خطة التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل، لتوفير حياة استقلالية للمواطنين، بدلا من الاتكالية.
بالتعاون مع جمعية الهاشمي لتنمية المجتمع بمحافظة أسيوطوأشارت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن تسليم المشروعات الجديدة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، جاء بالتعاون مع جمعية الهاشمي لتنمية المجتمع بمحافظة أسيوط.
وأضافت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المشروعات الجديدة التي تم تسليمها، شملت 35 زوج بط و550 كيلو علف لـ56 مستفيدا من مستفيدي تكافل وكرامة بمركز منفلوط قرية بني شقير، وذلك بعد تدريبات متخصصة في كيفية التعامل مع المشروع وتطويره.
بعد تدريبات متخصصة في كيفية التعامل مع المشروع وتطويرهكما نوهت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه تم تنفيذ تدريب وتوظيف 27 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في قطاع الصناعة، وذلك على عدة مراحل من العمل والجهد والتي سبقها الاستهداف وجلسات الدعم والتحفيز للمستفيدين وتشجيعهم على العمل والإنتاج.
وأوضح البرنامج أنه تم تسليم مشروعات لنحو 55 سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في سوهاج؛ بهدف تمكينهم اقتصاديا من خلال العمل بالمشروعات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج فرصة التمكين الاقتصادى تكافل وكرامة الدعم النقدي برنامج الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
جرائم تحرم مرتكبيها من الدعم النقدي بعد موافقة النواب
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وحدد مشروع قانون الدعم النقدي الحالات التي يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
ونصت المادة 33 من مشروع القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1 - حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2 - إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4 - رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.