المحكمة العليا في ميانمار ترفض طعون الزعيمة السابقة على اتهامات بالفساد
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة العليا في ميانمار التي يحكمها مجلس عسكري، رفضت الطعون على 6 اتهامات بالفساد بحق الزعيمة السابقة المسجونة أونغ سان سو تشي.
وتواجه سو تشي المحتجزة منذ أن أطاح الجيش بحكومتها في انقلاب عام 2021، السجن لمدة 27 عاماً وتستأنف على عشرات الإدانات الصادرة بحقها، في جرائم تتراوح من الخيانة والرشوة إلى انتهاك قانون الاتصالات.
The Supreme Court in military-ruled Myanmar has rejected appeals against six corruption convictions for the jailed former leader Aung San Suu Kyi, according to media reports. https://t.co/fz749tz57P pic.twitter.com/dsWnru0E10
— Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 8, 2023وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب وما تبعه من حملة قمع شنها الجيش على المعارضين حيث تم سجن وقتل الآلاف. ودعت حكومات عديدة إلى الإفراج غير المشروط عن سو تشي وآلاف السجناء السياسيين الآخرين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات للحصول على تعليق اليوم الأحد.
ورفضت المحكمة في أغسطس (آب) الماضي، 5 طعون قدمتها سو تشي بشأن استيراد وحيازة أجهزة اتصالات لا سلكية بشكل غير قانوني، والتحريض وانتهاك قيود فيروس كورونا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ميانمار سو تشي سو تشی
إقرأ أيضاً:
اتهامات عرقلة الإستثمار تلاحق المركز الجهوي بمراكش
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد مهتمون بالشأن العام المحلي بمراكش أن غياب الكفاءة والتواصل في المركز الجهوي للاستثمار يهددان الاستثمار بجهة مراكش آسفي.
وأكد المتهمون أن موظفي المركز المذكور يستقبلون المرتفقين بنوع من اللامبالاة، فبدل أن يكون المركز شريكًا حقيقيا في تحفيز الاستثمار أصبح معرقلا له عبر ممارسات “بيروقراطية بائدة”.
وأضافوا أن جهة مراكش آسفي شهدت تراجعا في ترتيبها الاستثماري مقارنة بجهات أخرى تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي والمساهمة الفعلية في خلق الثروة الوطنية رغم التوجيهات الصارمة لوالي مراكش فريد شوراق للمدير بالنيابة بضرورة التسريع بحل مشاكل المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم ميدانيا للنهوض بالاستثمار داخل الجهة.
غير أن هذه التعليمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ مما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية المسؤول الحالي في التجاوب مع توجيهات السلطة الولائية ومع انتظارات المستثمرين وعودة مشكل عرقلة الاستثمار في مدينة مراكش إلى الواجهة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية