تردي خدمة الإنترنت في العراق وانتقادات لإدارة الوزارة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكتوبر 8, 2023آخر تحديث: أكتوبر 8, 2023
المستقلة/- انتقاداتٌ عدّة وشكاوى طالت خدمة الإنترنت على مدار أكثر من شهر ما أدى إلى إرباك كبير في الحياة العامَّة، لاسيما أنه أصبح من أساسيات الحياة للعمل الحكومي والخاص.
وقالت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة فاتن القره غولي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مجلس النواب استضاف وزيرة الاتصالات هيام الياسري لطرح جملة من الأسئلة كان أبرزها ما يتعلق بتردي خدمات الإنترنت في الآونة الأخيرة.
وأضافت أنَّ الياسري أوضحت جملة من الأسباب المتعلقة برداءة الخدمة أبرزها احتكار بعض الشركات المحلية للخدمة، ومنع باقي الشركات من الدخول على مسار المنافسة.
من جانبه، أوضح الخبير في مجال الاتصالات عمار العيثاوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أنَّ تراجع جودة الإنترنت الحالي ناتج عن خلل في إدارة الوزارة، مبيناً أنَّ العراق قبل عامين من الآن كان يحتل المرتبة الـ40 عالمياً فيما تراجع الآن إلى المرتبة 128 عالمياً.
ولفت إلى أنَّ السبب يكمن في سوء الإدارة وعدم وضوح الرؤية في المشاريع، حتى أننا لم نشهد أيَّ إنجاز حتى الآن، منوهاً بأنَّ الإنترنت المدعوم فشل بسبب عدم وجود خطة مدروسة له، وكذلك الإنترنت الفضائي. وأضاف العيثاوي أنَّ قطاع الاتصالات في العراق يعتمد بالدرجة الأساس على الاستثمارات، وكنا نعوّل على قدرة الوزارة على استقطاب شركات كبيرة بهذا المجال، لافتاً إلى أنَّ من أسباب تردي خدمة الإنترنت خلال الفترة الأخيرة هو قطع الخدمة بسبب امتحانات الدور الثاني.
وأضاف أنَّ انقطاع الإنترنت صباحاً يؤثر في الخدمة لباقي اليوم لأنَّ أكثر الإنترنت في العراق يعتمد على الكاش سيرفر، فضلاً عن أنَّ انقطاع الإنترنت لخمس ساعات يؤدي إلى تفريغ المحتويات الموجودة، وحال عودته ستبدأ العملية من جديد، إذ لوحظ أنها تحتاج إلى 12 ساعة لتعود لملئها مجدداً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
الرياض : البلاد
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.