التجارة: خزين القمح جيد ولا حاجة لاستيراده
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قالت وزارة التجارة إنَّ الخزين المتوفر في مخازنها من مادة القمح جيد ولا حاجة لاستيراده خلال العام الحالي.
وقال مدير عام تجارة الحبوب في الوزارة، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الخزين الموجود المتوفر في مخازن الوزارة من الحنطة المحلية والمستوردة يكفي للعام الحالي وربما أكثر.
من جانبه عزا الباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور علي دعدوش، سبب وفرة الحبوب في السوق الدولية، إلى الانفتاح التجاري النسبي للدول المصدرة للمحاصيل الستراتيجية، خاصة روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن أستراليا بما أدى إلى زيادة الإنتاج، مبيناً أنَّ الزيادة أدت إلى انخفاض نسبي لأسعار المحاصيل الستراتيجية.
ولفت دعدوش إلى أنَّ الخزين لدى الحكومة يكفي لنحو عام كامل، لكن في ظل التغير المناخي وشح المياه في العراق والعالم لابد من زيادة الخزين بما يؤمن على الأقل النصف الثاني من العام المقبل 2025، مشيراً إلى أننا نعني بذلك التوجه إلى استيراد المحاصيل الستراتيجية كونها متوفرة في الوقت الراهن واستغلال الوفرة المالية المتحققة من العوائد النفطية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
ليبيا – البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة هو الحل لإنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية
انتقاد لإدارة الحكومة وأزمة الفوائض الماليةانتقد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تصريحات وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي أظهرت تناقضًا واضحًا مع تصريحات رئيس الحكومة حول تحقيق فائض مالي وسداد الدين العام.
وأشار البيوضي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الحكومة ضيعت فرصة الاستفادة من الطفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وكتب تحت عنوان (المتغطي بالأيام عريان): “منذ أشهر، صرّح رئيس الحكومة أن حكومته حققت فائضًا ماليًا وسددت كل الديون، لكن وزراءه كذبوه في تصريحاتهم الأخيرة وأثبتوا أنهم أضاعوا فرصة ذهبية لليبيا.”
وأضاف: “باللهجة الليبية، قالوا لنا إنهم ورئيسهم وضعوا ليبيا على الطريق الخطأ وأهدروا فرصتها للاستفادة من الإيرادات النفطية المرتفعة.”
دعوة للتغيير ومعالجة التوسع في الإنفاقوأكد البيوضي أنه لا يوجد حل للأزمة الاقتصادية الحالية إلا بالتخلص من حكومة الدبيبة، مضيفًا: “بعد تغيير الحكومة، يمكن البدء في إنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التوسع المفرط في الإنفاق وسوء إدارة المال العام.”