لماذا #التشكيك و #عدم_الثقة ؟
د. محمد جميعان
كل ما نشاهده اليوم من تقدم وتطورات مذهلة في كافة المجالات هو نتاج تراكم العلم والمعرفة والبناء عليها، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان متوسط الاعمار نحو خمسين سنة بينما الان في الغرب يصل الى نحو ثمانين سنة..
ثم ياتي من ينسف كل هذا البناء المعرفي ليتحدث عن البدايات القديمة، او يتحدث عن مؤامرات ويشكك فيما توصل اليه العلم ، سيما في المجالات الاجرائية الخطيرة ، كالجائحة والمطاعيم والامراض المعدية، وكثير هم من اشاروا الى ان ازمة المطاعيم الاخيرة ما هي الا ازمة ثقة .
ترى البعض يتحدث عبر احدث الهواتف الخلوية وما توصلت اليه التقنيات في هذا المجال، ثم ينسف تراكم المعرفة التي أوصلت التقدم الى هذا النحو..؟!
ربما المناكفة هي الدافع ، وربما خالف تعرف، وربما الجهل، والاسباب كثيرة ومتداخلة الا ان نكران العلم والمغالطات في هذا المجال مثير للدهشة حقا؟!
الملفت للانتباه اكثر، ان كثير من الناس يتجاوب مع هذا التشكيك، وهذه التأؤيلات، ونظريات المؤامرة، ويستجب لذلك، بل يساهم في اشاعة ذلك اكثر؟!
السؤال الكبير هنا، الذي يجب ان نبحث به معمقا، ولا ينفع معه الاجابة المستعجلة او الارتجالية، وهو لماذا يلجأ الناس الى التجاوب مع هذه المناكفات او الاشاعات او المغالطات العلمية ويتداولونها؟
ربما الاجابة توصلنا الى اساس المشكلة، في عدم الثقة والتشكيل هذا، سيما ما يقدمه الجانب الرسمي حتى وان كان عالميا ودوليا..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التشكيك عدم الثقة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.