تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
ينتظر المصريين خبرا سارا بحلول منتصف الأسبوع الحالي، أي بعد ساعات من الآن، إذ قررت الحكومة مبادرة خفض أسعار السلع للمواطنين هذا الأسبوع، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
موضوعات مشابهة:
. فيديو قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023
وكانت الحكومة قد رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.
البنك المركزي والتموينوجاء الاجتماع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
أسعار السلع الغذائيةالسلع الأساسيةوبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قبل أيام ، قال مدبولي : "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
واستعرضت الحكومة خلال اجتماعها مع القطاع الخاص مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان هذا الأسبوع عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
غير مقبولوعلق الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على المبادرة مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الأسعار مسبب ومبرر ولكنه غير مقبول.
أسعار السلع الغذائيةوتابع خلال تصريحات تليفزيونية له قبل يومين ، أنه مبادرات مثل أهلا مدارس لتوفير السلع بأسعار مناسبة ولكنها لم تعد كافية، مؤكدا أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.
انخفاض أسعار السلعوأوضح عز أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع الحالي بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لن يدخر جهدا في خدمة أبناء الوطن، لافتا إلى أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع اسعار السلع الغذائية مجلس الوزراء الحكومة توافر السلع الغذائية إنخفاض اسعار السلع الغرف التجاریة السلع الغذائیة البنک المرکزی أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.