واشنطن تغرق في الفوضى السياسية

خلل يضرب في النخبة السياسية الأمريكية ويجعلها تبدو خارج تقاليد درجت عليها منذ الاستقلال

إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي الثلثاء الماضي، كانت تعبيراً مكثفاً عن عمق الانقسام في واشنطن. والتمرّد الذي قاده الجمهوريون المتشدّدون بقيادة النائب مات غايتس، لم يصنع سابقة فقط في التاريخ الأميركي، بل أعطى مؤشراً إلى الاضطراب الذي يسود الحياة السياسية الأميركية.

حفنة من النواب الجمهوريين الذين تسبّبوا بخلع مكارثي، هم من الموالين للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه 91 اتهاماً في 4 قضايا جنائية، قبل 13 شهراً من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تتجه إلى جولة إعادة بين الرئيس الديموقراطي جو بايدن وترامب.

ولتلمّس خلفيات إطاحة مكارثي، يتعيّن التذكير بالظروف التي أحاطت بالحدث، من مضي أيام على اتفاق بين مكارثي والديموقراطيين على تمويل موقت للحكومة الفيدرالية، كي تتجنّب الإغلاق الجزئي وحرمان قطاع كبير من الموظفين الحكوميين، وبينهم العسكريون، من رواتبهم، إلى اسقاط بند المصادقة على مساعدة عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بـ 24 مليار دولار بطلب من بايدن، فمثول ترامب أمام محكمة في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله في "منظمة ترامب" التجارية من أجل الحصول على قروض أكبر من البنوك، وهي تهمة في حال تمّت إدانته بها من شأنها أن تهدّد امبراطوريته التجارية.

الجمهوريون المتمرّدون لم يوافقوا على التمويل الفيدرالي الموقت لمدة 45 يوماً، كانوا يريدون الضغط أكثر على البيت الأبيض كي يقبل بخفض أكبر في النفقات، ومنها المساعدات لأوكرانيا. والديموقراطيون كانوا يريدون من مكارثي أن يُلزم الجمهوريين بمبلغ الـ 24 مليار دولار التي يعتبرونها مسألة حاسمة في تقرير مصير الحرب في أوكرانيا، ووافقوا على مضض على التمويل الموقت، كي يتجنّبوا الإغلاق الحكومي والهزّة التي كان سيُحدثها على أبواب بدء الحملات الانتخابية لعام 2024.

الديموقراطيون كانوا ممتعضين من مكارثي الذي بدأ إجراءات لمساءلة بايدن بتهمة التواطؤ مع نجله هانتر بايدن في ارتكاب مخالفات في شركات تجارية في أوكرانيا وفي الصين. والجمهوريون المتشدّدون ناقمون عليه، لأنّه وضع تشريعاً، تمّت المصادقة عليه بأصوات الديموقراطيين أكثر منه بأصوات الجمهوريين، من شأنه وضع حدّ لمأزق الموازنة، ومدّد تمويل الحكومة حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، متجنّباً إغلاق الحكومة. وفي وقت سابق، أغضب مكارثي المحافظين لأنّه أبرم اتفاقاً مع الديموقراطيين لرفع سقف الدين.

حصل هنا تقاطع بين الديموقراطيين والجمهوريين المتشدّدين، فكانت الإقالة بفارق 6 أصوات فقط، لكنّ أصداءها ستكون بعيدة المدى على صعيد انتظام الحياة السياسية في واشنطن.

ولن يكون ما يحصل في الكونغرس ومصير المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بعيدين من الأجواء المرافقة للمحاكمات التي يخضع لها ترامب. والمتشدّدون الجمهوريون يريدون زرع الفوضى في كل مكان، لإشغال بايدن قبل موسم الانتخابات. وكما الرئيس السابق منهمك بالذهاب إلى المحاكم للدفاع عن نفسه، فإنّ التشويش على انتظام العمل الحكومي يهدّد صورة بايدن.

هذا يدلّ على خلل يضرب في النخبة السياسية الأميركية، ويجعلها تبدو خارج تقاليد درجت عليها منذ الاستقلال. ويساهم في ذلك ارتفاع الاستجابة للخطاب الشعبوي الذي يعبّر عنه ترامب، والذي يعلن الحرب على ما يسمّيه "الدولة العميقة" التي يتّهمها بالوقوف بجانب بايدن من أجل حرمانه من الترشح لانتخابات يتفوّق فيها على كل منافسيه الجمهوريين، ويتنافس فيها بشدّة ويتفوّق أحياناً على بايدن في بعض الاستطلاعات.

ومن شأن هذا الانقسام المتمدد على مستويات مختلفة في الولايات المتحدة، مضاعفة القلق على الديموقراطية، وفق ما يكرّر بايدن التحذير منه في خطبه، بينما يقود ترامب التمرّد على الأعراف، ويجد قبولاً لتوجّهاته من قِبل غالبية القاعدة الجمهورية.
وظاهرة الانقسام وتردداتها ستزداد مع حماوة الحملات الانتخابية أوائل العام المقبل.

المصدر: موقع 24