مر على انتصار أكتوبر العظيم نصف قرن وتعتبر لحظة فارقة في الشرق الأوسط، نتيجة ملحمة لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، وتطوير أداء مصر السياسي، واستعادة الشعب المصري لثقته في النفس، وعودة مصر إلى وضعها الطبيعي ومكانتها المتميزة في الشرق الأوسط.

حرب أكتوبر المجيدة

سعى الرئيس الراحل أنور السادات لتحريك عملية سلمية (عربية - إسرائيلية) قبل الحرب، وطرح مبادرات مختلفة من ضمنها، فتح قناة السويس لمرور السفن المدنية في حال انسحاب القوات الإسرائيلية 50 كيلومترًا شرقًا، وارسل مستشاره للأمن القومي حافظ إسماعيل لمقابلة هنري كيسنجر سرًا في باريس ونيويورك عام 1973، إلا أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي لم يأخذا المبادرة بجدية لشكهم في قدرة مصر والعالم العربي على تحريك الأمور.

‏وفي ذلك الوقت كانت علاقة الرئيس السادات بروسيا غير متوازنة نتيجة طلب السادات مغادرة الخبراء الروس البلاد قبل المبادرات بعام مما خلق حالة من القلق بينه وبين القيادات الروسية.

القرار الصائب في الوقت المناسب

أخذ أنور السادات القرار الصائب في الوقت المناسب ببدء حرب 1973، وخطط لشن حرب محددة الأهداف العسكرية بالتنسيق مع سوريا، من أجل غربلة المعادلة السياسية، وتهيئة المناخ لإجراء مفاوضات عربية - إسرائيلية، متطلعًا لأن تنتهي بإعادة الأراضي المصرية المحتلة، وبسلام عربي - إسرائيلي شامل، وبتلبية الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني.

بدأت الخوف بلحظات قلق مع اندلاع المعارك، وأعادت الحرب الثقة للشعبين المصري والعربي، نتيجة الدور البطولي للقوات المسلحة المصرية، تحت قيادة المشير أحمد إسماعيل، وجهد وتضحيات لا تنسى لضباطها وجنودها، من أعلاهم رتبة إلى أصغر جندي، وقهرت القوات خط بارليف المنيع، وكسرت شوكة الغرور الإسرائيلي، بأداء عسكري رفيع فاق كل التوقعات.

واستمرت الحرب 18 يومًا، وحطمت القوات المصري خط برليف، وعبرت قناة السويس بنجاح وتوغلت 20 كم شرقًا داخل سيناء، فيما وضعت القوات السورية قبضتها على جزء من هضبة الجولان وصولًا إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا.

وقُتل أكثر من 2600 إسرائيلي، من بينهم شقيق زويبنر، وهي أكبر خسارة في الأرواح تكبدتها إسرائيل على الإطلاق في حرب واحدة، وعلى الجانب الآخر، فقدت مصر وسوريا 15 ألف مصري و3500 سوري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 50 عاما على حرب أكتوبر أبطال حرب أكتوبر أبطال نصر أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة

إقرأ أيضاً:

بدعوى الاستثمار.. النظام المصري يستحوذ على بحيرة البردويل شمال سيناء

أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استحوذ على كامل مساحة بحيرة البردويل في شمال سيناء بهدف البدء في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية للبحيرة، بما يشمل تطوير مراسي الصيد لرفع إنتاجية الثروة السمكية وتعزيز عمليات النقل والتداول.

وصرح المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الحمصاني، أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتقديم حزمة مساعدات اجتماعية للصيادين لدعمهم خلال فترة توقف الصيد في البحيرة، وذلك إلى أن تستعيد البحيرة قدرتها الإنتاجية من الأسماك.

ونفى الحمصاني الشائعات المتداولة حول نية الحكومة بيع أو تأجير بحيرة البردويل لدولة الإمارات، مؤكداً أن هذه "معلومات غير صحيحة تماماً، وعلى الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات، خصوصاً في ظل ما تواجهه الدولة من حملات شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع"، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وقد أثار القرار ردود فعل مستنكرة على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب العديد من المصريين، كان من بينهم الناشط السياسي ممدوح حمزة الذي كتب على منصة "إكس" قائلاً: "حرمان صيادي ومصدّري سمك بحيرة البردويل، الذي يُعد أنظف أنواع السمك في مصر، من ممارسة مهنتهم لصالح شركة إماراتية أو لأي جهة أخرى، يجب أن يُفسر للشعب المصري. نشعر بأن قوت يومنا يُمنح لغيرنا. لا أستطيع أن أستوعب، وأبحث عن تفسير منطقي! الأفكار تقودني بعيداً."

وتُنتج بحيرة البردويل نحو أربعة آلاف طن من الأسماك سنوياً، وتتميز بمياهها شديدة الملوحة. يبلغ طول البحيرة حوالي 90 كيلومتراً وعرضها نحو 22 كيلومتراً، ويفصلها عن البحر المتوسط شريط رملي ضيق. تقع البحيرة ضمن الحدود الإدارية لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.

كما تشتهر بحيرة البردويل بجودة عالية لأسماكها، إذ إنها بعيدة عن مصادر التلوث، وتنتج أنواعاً فاخرة من الأسماك مثل المرجان والدنيس والقاروص والوقار، التي تُصدَّر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 وتتميز البحيرة بنظام بيئي متوازن يعزز تنوع الإنتاج السمكي. ومع ذلك، أصدر الجيش المصري مؤخراً قراراً بوقف الصيد في البحيرة، مما يؤثر على ما يقرب من خمسة آلاف صياد من أبناء محافظة شمال سيناء، الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل.


وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وافق مجلس الوزراء على قرار أصدره السيسي يقضي بتخصيص قطعتي أرض من ممتلكات الدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح الجيش، عبر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بدعوى استخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 46.7 ألف فدان، والثانية 714.19 فداناً.

وتقدر المساحات الصالحة للزراعة في شمال سيناء بنحو 500 ألف فدان، يسيطر الجيش على أكثر من 70 بالمئة منها، مما تسبب في تهجير آلاف السكان من سيناء منذ عام 2014، وترك جزء كبير من مدن المحافظة شبه خالٍ من السكان.

مقالات مشابهة

  • 11 قتيلا و98 جريحا إسرائيليا في (445) عملا مقاوما خلال شهر أكتوبر
  • اللواء إبراهيم عثمان: السادات فضل وقف القتال على تطوير الهجوم في حرب أكتوبر لهذه الأسباب
  • الأزهر يطلق قافلة دعوية بشمال سيناء بالتعاون مع الأوقاف ودار الإفتاء المصرية
  • اليونيسيف تحذر من "آثار مدمرة" على الأطفال نتيجة العدوان الإسرائيلي بلبنان
  • بدعوى الاستثمار.. النظام المصري يستحوذ على بحيرة البردويل شمال سيناء
  • الجيش الإسرائيلي ينشئ كتيبة هندسة جديدة لمواجهة نقص الجنود
  • وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تتحدث عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة في الجليل المحتل
  • زلزال بقوة 4.25 درجة يضرب جنوب سيناء المصرية
  • جنوب سيناء المصرية تسجل زلزالًا بقوة ٤,٢٥ درجات
  • استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية