لقاءٌ موسع للجنة الأمنية برؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية بالمكلا يُقر التأييد التام والدعم المطلق لعملية "ميزان العدل"
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلن رؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية بالأحياء والوحدات السكنية بمدينة المكلا تأييدهم التام ودعمهم المطلق لعملية "ميزان العدل" التي تنفذها الاجهزة العسكرية والامنية بحضرموت ضد الفارين من وجه العدالة والخارجين عن النظام والقانون.
وأكدوا في لقاء موسع مساء اليوم برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة والسلطة المحلية بالمديرية، مساندتهم ووقوفهم الى جانب الحملة، مشددين على ضرورة استمرارها وعدم التراجع عنها مهما كانت الأسباب، مؤكدين أن الأمن والنخبة الحضرمية خط أحمر ومنجز لا يمكن التفريط فيه، مطالبين بالضرب بيد من حديد ضد المخلين بأمن المدينة.
وأقر الاجتماع وحدة الصف والكلمة والوقوف الى جانب قوات النخبة الحضرمية والأمن ومساندة جهودهم الرامية حفظ الأمن والاستقرار، وتفويت الفرصة على أعداء المحافظة الذين انكشفت أحقادهم فبثوا سمومهم للإساءة لنخبة ولأمن حضرموت، مطالبين بمواصلة حملات التطهير من بؤر الفوضى والفساد والوقوف بحزم ضد البلطجة وقطع الطرق وحمل السلاح ومخالفة القانون.
وشدد الاجتماع الموسع على تغليب مصلحة حضرموت وأمنها وتجنيبها أي مناكفات سياسية.
وكان محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وضع رؤساء وأعضاء اللجان المجتمعية بمديرية مدينة المكلا أمام الوضع الأمني وأسباب تنفيذ عملية "ميزان العدل" بعد استنفاذ كافة الوسائل، مؤكدًا ان اللجنة الامنية في حال انعقاد دائم ولن تتوانئ عن فرض الأمن، مشيرًا الى انه تم تنفيذ هذه العملية نزولاً عند مطالبات المواطنين الذين تضرروا بسبب اعمال الفوضى والتقطع وتطبيقًا لأحكام القضاء، داعيًا الى توحيد الصف للحفاظ على أمن حضرموت، وتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.