صحيفة سعودية: الوضع في صنعاء يتجه نحو الانفجار وظهور فصيل قوي يتسعد للإطاحة بجناح عبدالملك الحوثي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر وصفتها بـ"وثيقة الاطلاع"، قولها إن النار تحت الرماد في صنعاء والوضع قابل للانفجار في أية لحظة بين قيادات مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران.
وأرجأت السبب في ذلك، إلى "تعدد الأجنحة وتزايد التشدد وارتفاع نسبة الجريمة والسرقة"، وشددت المصادر الموثوقة من صنعاء على أن هناك تصفية تجري، لكن المليشيا تمارس التعتيم على ما يجري وتعتقل العشرات من المتظاهرين للتغطية على ما تتعرض له.
وأشارت إلى تصاعد الصراع بين أجنحة المليشيا الحوثية وظهور جناح جديد يتخذ من غرب العاصمة مقراً له ويعارض تحركات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، واعتراف المليشيا بمقتل 2 من قياداتها في ظروف غامضة.
تصفيات بصمت
ونعت المليشيا القيادي يحيى حسن إسماعيل المداني، شقيق قائد المنطقة العسكرية الحوثية الخامسة يوسف المداني والقيادي الحوثي الذي ينتحل رتبة عميد إسماعيل عامر أحد قيادة المنطقة الرابعة الحوثية، مؤكدة مقتلهما (الخميس)، من دون أن تحدد طبيعة ومكان قتلهما.
وتضاربت المعلومات عن مكان قتلهما، وتحدثت مصادر أنه تمت تصفيتهما في صنعاء، فيما أفادت مصادر أخرى بأنهما قتلا في محافظة الضالع بعد تنفيذ هجوم على مواقع القوات المشتركة.
وجاء الاعتراف الحوثي في الوقت الذي تعرض فيه رئيس المحكمة التجارية الحوثية القاضي خالد الأثوري لمحاولة اغتيال على يد قيادي حوثي آخر يدعى المؤيد ويتبع القائد الحوثي عبدالله عيضة الرزامي. وأفادت المعلومات بأن القاضي أدخل المستشفى (الجمعة)، واصفة وضعه بالخطير جداً.
جناح الرزامي
وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي باتت منقسمة إلى عدد من الأجنحة بينها جناح الرزامي الذي يعد من أكبر المتشددين ويرى أنه أحق بقيادة المليشيا من عبدالملك الحوثي كونه الشريك الأول لمؤسس الحوثية الصريع حسين بدر الدين الحوثي وينفذ فصيله العمليات بصمت.
وذكرت أن فشل المليشيا في تشكيل حكومة الانقلاب يأتي على خلفية تزايد الصراعات داخل صفوفها، مؤكدة أن كل فصيل من داخل المليشيا يريد أن يكون له النصيب الأكبر ويرفض إشراك حلفاء الحوثيين من حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمليشيا ويتهمهم بالوقوف وراء احتفالات 26 سبتمبر وإسقاط الحكومة الانقلابية السابقة والولاء لنجل الرئيس السابق أحمد علي صالح وعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
أحزاب الأغلبية والمعارضة تتحد للإطاحة برئيس مقاطعة عين السبع بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع سحب الثقة “سياسيا” من الرئيس يوسف لحسينية عن الحركة الشعبية، مطالبة إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وساكنتها.
وأكدت الأحزاب في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.
ودعت إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.
وطالبت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل القيام بالافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية. وأكدت على ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”سندات الطب”، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
وأعربت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع عن عزمها التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس لوضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.
وأوضح البلاغ الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان والغليان في المقاطعة، حيث أرجعوا ذلك إلى احتكار الرئيس لكافة الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية للنواب. بالإضافة إلى ذلك، أشاروا إلى استباحته للقوانين من خلال إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين دون الرجوع إلى النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.
وتابع البيان أن رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية.
وجاء في البيان أن نهج الرئيس في سوء الحكامة المالية أدى إلى ضياع أكثر من مليار ونصف على الساكنة، حيث تم استرجاع أكثر من 5 ملايين درهم من الخزينة في سنة 2023، و10 ملايين درهم برسم الموسم المالي 2024. وقد أدى ذلك إلى احتلال المقاطعة للمرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء.