4 اسباب تستبعد التوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد بانتظار الحل السياسي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في"الديار": تستبعد مصادر رسمية ان يتم الحديث عن الاتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول الحالي في مراكش بالمغرب، على الرغم من وجود حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لحضور هذه الاجتماعات وذلك للاسباب الاتية :
١- لان وفد صندوق النقد برئاسة ارنستو راميريز خرج من الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مع المسؤولين خلال زيارته الى لبنان خالي الوفاض وغير مرتاح الى النتائج السلبية التي توصل اليها مع هؤلاء المسؤولين وبالتالي لم يطرأ اي جديد بالنسبة لتوقيع اي اتفاقية مع الصندوق.
٢-ملاحظة وفد الصندوق ان المفاوضات عادت الى نقطة الصفر وسط اصرار النواب في المجلس النيابي على اعطاء الاولوية للمفاوضات لموضوع الودائع التي يعتبرونها مقدسة ...
٣-غياب الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد منذ ان تم الاتفاق الاولي بينه وبين لبنان دون احراز اي تقدم خصوصا بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي لمصرف لبنان وادخال الاصلاحات الى موازنات الدولة اللبنانية...
٤-توجد معارضة اكيدة لعدم المس بموارد الدولة اللبنانية لان هذه الموارد هي ملك الاجيال القادمة اضافة الى تخوف المعارضين من الفساد المستشري والا تؤدي الغاية التي انشىء من اجلها اي صندوق للتعافي المالي واعادة الودائع الى اصحابها وان تذهب موارد الدولة سدى.
على اي حال تقول مصادر مالية مطلعة ان اي حل بين لبنان والصندوق لن يبصر النور الا بعد عودة الانتظام السياسي الذي يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق الاصلاحات التي ينادي بها الصندوق ويؤمن المجلس النيابي بصوابية هذه الاصلاحات للقيام بعملية النهوض الاقتصادي المنشودة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: التوترات التجارية تهدد بانهيارات في أسواق الأسهم
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم.
وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدر قريباً أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي.
ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية. لكنه أشار إلى أن مقاييس المخاطر القائمة على الأخبار، ومنها الصراعات والحروب والهجمات الإرهابية والإنفاق العسكري والقيود التجارية، قد زادت بشكل حاد منذ عام 2022.
وفي منشور مصاحب لفصول التقرير، حث الصندوق المؤسسات المالية على الاحتفاظ برأس مال وسيولة كافيين للمساعدة في التعامل مع الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية، وحث على استخدام اختبارات التحمل وغيرها من التحليلات لتحديد هذه المخاطر وإدارتها.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن أبحاثه أظهرت أن الأحداث الكبرى الخطيرة مثل الحروب والتوترات الدبلوماسية أو الإرهاب قد أدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بمعدل نقطة مئوية شهرياً في جميع الدول، بينما بلغ متوسط الانخفاض في الأسواق الناشئة 2.5 نقطة مئوية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية