4 اسباب تستبعد التوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد بانتظار الحل السياسي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في"الديار": تستبعد مصادر رسمية ان يتم الحديث عن الاتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول الحالي في مراكش بالمغرب، على الرغم من وجود حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لحضور هذه الاجتماعات وذلك للاسباب الاتية :
١- لان وفد صندوق النقد برئاسة ارنستو راميريز خرج من الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مع المسؤولين خلال زيارته الى لبنان خالي الوفاض وغير مرتاح الى النتائج السلبية التي توصل اليها مع هؤلاء المسؤولين وبالتالي لم يطرأ اي جديد بالنسبة لتوقيع اي اتفاقية مع الصندوق.
٢-ملاحظة وفد الصندوق ان المفاوضات عادت الى نقطة الصفر وسط اصرار النواب في المجلس النيابي على اعطاء الاولوية للمفاوضات لموضوع الودائع التي يعتبرونها مقدسة ...
٣-غياب الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد منذ ان تم الاتفاق الاولي بينه وبين لبنان دون احراز اي تقدم خصوصا بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي لمصرف لبنان وادخال الاصلاحات الى موازنات الدولة اللبنانية...
٤-توجد معارضة اكيدة لعدم المس بموارد الدولة اللبنانية لان هذه الموارد هي ملك الاجيال القادمة اضافة الى تخوف المعارضين من الفساد المستشري والا تؤدي الغاية التي انشىء من اجلها اي صندوق للتعافي المالي واعادة الودائع الى اصحابها وان تذهب موارد الدولة سدى.
على اي حال تقول مصادر مالية مطلعة ان اي حل بين لبنان والصندوق لن يبصر النور الا بعد عودة الانتظام السياسي الذي يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تطبق الاصلاحات التي ينادي بها الصندوق ويؤمن المجلس النيابي بصوابية هذه الاصلاحات للقيام بعملية النهوض الاقتصادي المنشودة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية