كتب طوني عيسى في" الجمهورية": لبنان سيكون في السنوات المقبلة في الوضعية الآتية:
1- سيبقى القرار السياسي الداخلي في يد المحور الحليف لطهران، مقابل التزامه الضمانات التي تطلبها الولايات المتحدة والغرب، خصوصاً في ما يتعلّق بأمن الحدود والطاقة. وهذا ما بدأ يظهر بوضوح منذ توقيع اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل، قبل عام.
2- سيحصل هذا الفريق على امتياز التحكّم بعشرات مليارات الدولارات التي هي حصّة الدولة اللبنانية من عائدات الغاز، مقابل رعايته مصالح الأطراف والشركات الإقليمية والدولية التي لها حصصها من الغاز أيضاً.
3- سيتمكن هذا الفريق من إدارة ما بقي في مصرف لبنان من موجودات بالعملات الأجنبية ومن الذهب، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتحكّم ببنود الموازنة ومالية الدولة عموماً.
وفي الخلاصة، سيمتلك فريق السلطة قدرة على التحكّم بعشرات المليارات من الدولارات، بتغطية من القوى الإقليمية والدولية، وهو ما سيفتح أمامه الأبواب لإسكات أصوات المعارضة بأشكال مختلفة، وسط صمت دولي وغضّ نظر أو عجز عربي.
وسيذكّر ذلك بمرحلة الحكم التي أعقبت اتفاق الطائف، والتي جرت فيها الصفقة ما بين دمشق من جهة والولايات المتحدة والغربيين والعرب من جهة أخرى. وفيها تمكنت سوريا من إدارة لبنان واستثمار ما أمكن من طاقاته، مقابل «رشوة» الغرب والعرب بالاستقرار والتصدّي للإرهاب.
يعني ذلك أنّ الثروات المُنتظر أن تتدفق من بلوكات الغاز، في غضون فترة تراوح ما بين 5 أعوام و7، ستتوزع فيها الحصص على الأقوياء في الداخل والخارج. واتفاق الترسيم البحري، قبل عام، كان أول الغيث.
واليوم، جرى استعجال فضّ العروض في البلوكين 8 و10، لمنح كونسورتيوم الغاز الثلاثي (الفرنسي- الإيطالي- القطري) إيّاه رخصة التنقيب، على رغم أنّ الخبراء نصحوا بتأجيل هذه الخطوة إلى ما بعد صدور النتائج الإيجابية المحتملة لعملية التنقيب في البلوك 9، والتي باتت على وشك الظهور، ما كان يمكن أن يرفع من حصّة الدولة اللبنانية.
وبناءً على ذلك، يتبيّن أنّ هناك تفاهمات ضمنية مسبقة على الحصص بين كل المعنيين، في الداخل والخارج، حول ملف الغاز والنفط، ما يثير القلق من ضياع هذه الثروة الثمينة التي هي ملك الأجيال الحالية والآتية من الشعب اللبناني.
فالمنظومة التي نهبت موارد الدولة وأموالها وودائع اللبنانيين في القطاع المصرفي، وما زالت تبحث عن الصفقات التي تؤمّن لها المزيد، لا يمكن إئتمانها على عشرات المليارات من دولارات الغاز، أو عشرات المليارات من دولارات الذهب والاحتياط بالعملات الصعبة، أو المليارات المحتمل أن تصل في شكل مساعدات من الجهات المانحة.
كما أنّ التشريعات التي سيتمّ إقرارها في الفترة المقبلة، ولاسيما تركيبة «الصندوق السيادي» المخصّص لحفظ أموال الغاز، يُخشى أن تكون مدروسة للقبض على الموارد كلها، بدءاً بالغاز الذي ستتبخر أمواله في هذه الحال، وسط مناخات من الغموض، كما تبخّرت وتتبخّر موجودات الدولة وودائع اللبنانيين، من دون أن يرفّ جفن لأي كان في السلطة، أو يُقدَّم مذنب واحد إلى المحاسبة.
وفي الدرجة الأولى، ستعتمد هذه المنظومة موارد الغاز مادة مساومة لإجراء المقايضات اللازمة مع القوى الإقليمية والدولية، لتحصل منها على التغطية اللازمة، كي تتمكن من القبض على البلد ومؤسساته وثرواته، فوق الأرض كما تحتها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السودان بين الرهانات الداخلية والدولية
ناصر السيد النور
في غضون عام ونصف العام من بدء الصراع الدامي في السودان، الذي أصبح أزمة منسية أدار العالم ظهره لها وتركها في حالة حرب من التدمير الذاتي تعصى على الحل، كظاهرة تعبر عن القصور السياسي والعسكري على السواء. وبتصاعد وتيرتها في الأيام الأخيرة وانسداد أفق الحلول، تدخل الأزمة السودانية مرحلة صفرية في مقاربة معالجتها من مبادرات الداخل أو الخارج. وأصبحت بالتالي حربا مفتوحة يصعب التكهن بما ستؤول إليه بأكثر مما آلت إليه، بالطريقة التي جسدتها نتائجها في النزوح والانتهاكات الإنسانية الفادحة على طول البلاد؛ ولا تتوقف إلا لتأخذ دورة أشد ضراوة مما سبقها. وهي في ذلك تشكل من الناحية السياسية والتاريخية مجموع المآسي والحروب التي عصفت بالبلد المنكوب على مدى تاريخه ونزاعاته المتداعية. والتحركات الدولية بشأن الأزمة السودانية من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، تشهد على ما وصلت إليه بشاعة الحرب بين طرفين فشلا في التوصل لوقفها، ودون استراتيجية للاستمرار فيها أو تبريرها عسكريا وسياسيا. فسيل الإدانات الدولية لفظائع الانتهاكات الموجهة للطرفين يؤشر إلى خطوات في شأن حل الأزمة المتجددة.
فإذا لم تعد منطلقات هذه الحرب تمثل أهمية من فداحة ما أدت إليه في الوقت الراهن، فقد خرجت فعليا عن السيطرة والإدارة في موجهاتها، أو الغاية من أهدافها من قبل طرفيها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأصبح مقاتلوها يمارسون الحرب بكل ما تعنيه بغير ممارسة السياسة في دارج التعريف الاستراتيجي للحرب، وظل هدفها تدمير الإنسان السوداني، بوصفه كائنا عضويا ينتمي إلى الحرب بالمعنى الجغرافي.
ومع تراجع دور الدولة ومؤسساتها وتآكل نظمها في تمثيل، أو حماية المواطن من غائلة الموت، تكاد الدولة تنتفي بمفهومها وواجبها، ولم يعد وجودها إلا فيما تضيفه من ويلات الحرب أكثر من فاعليتها في وقفها. ومع أن هذا لم يمنع الحكومة القائمة بقيادة الفريق البرهان ترديد تصميمها على التصدي لأي محاولات للنيل من السيادة الوطنية، كما لو كانت هذه السيادة لا ترتبط بمفهوم الأمن وسيطرة الدولة على حدودها على مقاييس مستوى الدول الفاشلة. وبفشل الحوار الداخلي (الوطني) بين المكونات السياسية السودانية، حيال موقفها ومسؤوليتها الأخلاقية والسياسية من الحرب، وما يفترض أن تقوم به وفق مسؤوليتها بإيجاد سبل في وقف نزيفها، والحد من نتائجها المروعة، يكون الحل السياسي المدني الداخلي أبعد الرهانات المتوقع حدوثها إزاء الأزمة. ولكن بما أن هذه المكونات السياسية من أحزاب وجماعات تعد جزءا أصيلا من الأزمة التي قادت إلى الحرب فمن المستبعد أن يتوقع منها موقف سلمي يدعم وقف الحرب، بل تتشدد في نزوعها بدعم طرفيها بمواصلة الحرب تحت مختلف الذرائع وأهمها مسلكها البراغماتي. والموقف السياسي يعني بالضرورة الموقف المبدئي من طرفي الصراع بالنسبة للمنظومات السياسية المدنية، فهي بطبيعتها لا تأثير ميداني لها، إلا من خلف فوهات بنادق الطرفين. وهذه القوى السياسية على اختلاف أطيافها تصطف وراء نداء إيقاف الحرب، ولكن عمليا تتعرض لاستقطابات شعبية وعسكرية عالية الوتيرة تضعها في تحدً داخلي أمام موجات المد الشعبي للحرب في الداخل. وتجرفها بالتالي نحو حرب أهلية مدمرة، فالقوى المدنية الأبرز (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، التي تسعى في ما تسعى إليه من محاولات لوقف نزيف الحرب، حولها موقفها وتصريحاتها عن الحرب إلى جبهة معادية لا تتلاقى وتوجهات الحكومة القائمة، ولم تناقش أو تلتقي وفداً حكوميا، إلا الطرف الآخر قوات الدعم السريع، وتوقع معه اتفاقا لم يزل مثار جدل في أجندات الحرب.
وعلى مستوى الرهان الدولي ما الذي يقرب الأزمة السودانية من الحال في ظل التطورات على الصعيد الدولي، وأهمها نتائج الانتخابات الأمريكية، وتغير الإدارة بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وما سينتهجه من سياسات خارجية بشأن المشكل السوداني؟ ولو أن الإدارة الأمريكية الديمقراطية برئاسة جو بايدن وقبلها إدارة ترامب، لم تفعلا ما يرجح حلا امريكيا ناجزا تجاه أزمة من أزمات دول العالم الثالث. وإذا لم تكن الانتخابات الأمريكية وما آلت إليه من نتائج، العامل الدولي الوحيد في اختبار الأزمة السودانية، فإن ما تمثله الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية الفاعلة وطرقها الأخرى الملتوية في إدارة العالم وأزماته وما اتخذته الإدارة الحالية تجاه طرفي الصراع من عقوبات لأفراد وجماعات وشركات بتهم عرقلتها للتوصل إلى حل سلمي وغيرها من تهم تتصل بالصراع، إلا أن فاعلية تأثيرها المحدودة قد تسهم في اتساع رقعة الحرب أكثر من وقفها. وبطبيعة الحال تشغل الأزمة السودانية ونتائجها الكارثية المجتمع الدولي في حدود ما يمثله السودان في سياق القانون الدولي ووجوده كدولة عضو في منظمته الدولية الأمم المتحدة، ومجلس أمنها المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، إلا أن القرارات والتوجيهات الصادرة – دون إلزام- من هذه المؤسسة منذ اندلاع الحرب، لم تكن لها قوة نفوذ القانون وتطبيق أحكامه بأكثر من عبارات الإدانة التي تحث الطرفين على وقف القتال، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية. وكذلك المبادرات التي تأتي من خارج نطاق المنظمة الدولية، على الشاكلة ذاتها من منظمات إقليمية، كالاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والإسلامية وغيرها من تكتلات محدودة الخيارات والتأثير في مجربات الأمور. ومع تعقد الأزمة والحالة الإنسانية التي نتجت عن ممارساتها بحق المدنيين فسيجد المجتمع الدولي نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى حل اللاجئ الأخير، بما يعني تدخلا دوليا ينقل حل الأزمة من أروقة المداولات إلى الفعل الواقعي. ففي جلسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي وما أشارت إليه التقارير سابقا نحو تبني آلية امتثالا لحماية المدنيين، وهو ما يعني في سياق قوة تدخل دولي مدفوعة بقرارات المجلس وتوافق دولي على صعيد محدود. ومع غياب التصريحات بشأن هذه الآلية إلا أنه من خلال قراءة مآلات القرار حال تبنيه فلا يعني إلا تدخلا دوليا بشكل ما، أي تكون صيغته ومنظومته العسكرية ومشروعيته الدولية بذريعة حماية المدنيين، أو الفصل السابع. ويتضمن فيما حملت مداولات المجلس إيصال المساعدات وتوفير فرص السلامة، أو الوساطة بين الطرفين المتقاتلين للتفاوض، أو وقف انتهاكات المدنيين في بعدها الإنساني. وفي كل الأحوال لم يعد من مفر غير التدخل ولو بذريعة القانون الدولي الإنساني بعد أن أصبح واقعا تفرضه ضرورة الحرب أكثر من مناورات السياسية وتقاطع المصالح.
وما بين رهانات دولية تورطت فيها أطراف الأزمة السودانية، ووضع مأزوم في الداخل على المستوى الإنساني والسياسي والعسكري، تبدو فيه الأزمة السودان مدرجة في ملفات المواجهات مع المنظمات الدولية، فالجرائم المرتكبة بحق المدنيين بما يشمل الإبادة العرقية والجماعية تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمات جنائية لا تسقط بالتقادم حال توجيبيها والتحقق من هوية مرتكبيها. فإن كانت الأطراف المتحاربة لا تتعامل بجدية مفترضة مع قرارات المنظمات الدولية وتخضع للضغوط الدولية المباشرة بدلا عن ذلك، فإن الفشل على رهانات الداخل سياسيا وعسكريا في حسم نتائج الصراع لأي من الطرفين، فالجيش الذي لم يتمكن من استعادة مواقعه، وفشل قوات الدعم السريع في فرض واقع يكتسب شرعية داخلية أو سياسية، يبقى الرهان على الحل الدولي الخارجي ضرورة قد تقتضيها دواع إنسانية إنقاذا لموقف تزداد مأساته الإنسانية يوما بعد آخر.
كاتب سوداني
القدس العربي اللندنية
nassyid@gmail.com
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون