برلماني يكشف أكاذيب البرلمان الأوروبي ضد مصر
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وجه النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، انتقادات حادة إلى البرلمان الأوروبي بسبب بيانه عن الإنتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات ويمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري والقضاء المصري الشامخ.
وقال "الوليلي"، إن بيان البرلمان الأوروبي احتوى على مغالطات وأكاذيب فجة وأكبر دليل على ذلك أن حزب الشعب الجمهورى يخوض الانتخابات الرئاسية من خلال رئيسه المهندس حازم عمر رئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وبمجرد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية كانت جميع الإجراءات الخاصة بترشح المهندس حازم عمر تسير طبقاً للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية موجهًا تحية تقدير واحترام للهيئة الوطنية للإنتخابات التى تمارس دورها بكل حيادية ومهنية وموضوعية.
وأضاف أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها والشعب المصرى يرفض وبشكل قاطع أي إملاءات خارجية من أى دولة أو مؤسسة فى العالم كله في شئونها الداخلية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ والنزيه، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة و يتغافل متعمدا أن الدولة المصريه ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك.
وأعرب البرلماني عن أسفه الشديد لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى الذي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للإنتخابات الرئاسية رغم تأكيد الهيئة الوطنية للإنتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات والواقع العملى أكد صدق الهيئة الوطنية للإنتخابات مؤكداً أنه لاصحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى إستخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين مطالبا من البرلمان الاوروبي الاعتذار لمصر عما صدر عنه من أكاذيب وافتراءات وإشاعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب مجدي الوليلي مجلس النواب الإنتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبي القضاء المصري بيان البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للإنتخابات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء