لبنان الرّسمي يُحمّل إسرائيل المسؤولية... وتضامن سياسيٌ واسع
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين العدو الإسرائيلي مسؤولية التطورات الميدانية في فلسطين المحتلة، فيما أبدت قوى سياسية لبنانية دعمها للمقاومة الفلسطينية في عملية «طوفان الأقصى» التي بدأتها صباح امس.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أنها «تتابع باهتمام بالغ التطوّرات الميدانية الدائرة على أرض فلسطين، والتي تأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ولإمعانها اليومي في الاعتداء على المقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفي سياسة التوسّع الاستيطاني وقضم الأراضي وحرمان الشعب الفلسطيني الصامد من أدنى حقوقه».
وأكدت الوزارة أن «الحل يكون بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت عام 2002، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم»، محذرةً من أن «عدم إيجاد حل عادل ودائم وشامل يقوم على إنهاء احتلال الأراضي العربية وحلّ القضية الفلسطينية يُهدّد السلم والأمن الدوليين».
في المواقف الحزبية، اعلن حزب الله في بيان، أن «قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية عن كثب وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييماً متواصلاً للأحداث وسير العمليات»، داعياً «حكومة العدو الصهيوني إلى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال».
ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، أن «عملية طوفان الأقصى وضعت العدو الإسرائيلي في أزمة كيانية أمنية، وأثبتت أنه مهما تعاظمت قدرات الاحتلال التسلّحية تبقى أضعف من عزم وإرادة مقاومي فلسطين، الذين يواجهون ليس فقط آلة الحرب الإسرائيلية، بل الموقف الغربي المتآمر والتخاذل العالمي والتطبيع العربي غير المفهوم».
وأكد الحزب أنه «آن الأوان لوقف الرهان على ما يسمّى بحلّ الدولتين وعلى قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل حقوق الفلسطينيين بالتفاوض العقيم، وبات من الضروري وحدة الموقف الفلسطيني خلف المواجهة العسكرية ضد الاحتلال وعدم المساومة، والإصرار على انتزاع حقوق الفلسطينيين بالقوة، التي لا يفهم غيرها الاحتلال».
بدوره، اعتبر التيار الوطني الحر، في بيان، أنه «كان لا بدّ لسياسة القهر التي تعتمدها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطيني أن تفجّر غضب المظلومين، فما تشهده غزّة اليوم هو ردّ فعل لشعب لم يعد أمامه سوى المقاومة إزاء كل ما تعرّض له من احتلال وقمع وقتل».
أمّا حركة أمل، فحيّت، في بيان، «المقاومين الفلسطينيين البواسل في قطاع غزة الذين رسموا ويرسمون منذ فجر اليوم من تخوم غزة هاشم، مشهد العزة بأرقى ما يمكن أن يُرسم ويؤكدون من خلال صفحات النصر التي يسطرونها بأن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي الحق والحقيقة والاحتلال إلى زوال».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق