مقتل 7 نزلاء في سجن بالإكوادور.. ما قصتهم؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
عثرت السلطات الإكوادورية على سبعة نزلاء يشتبه في تورطهم في اغتيال المرشح الرئاسي، فرناندو فيلافيسينسيو، مقتولين في السجون.
وعثر على أحد السجناء ميتا في سجن بالعاصمة الإكوادورية كيتو، وكان قد أبلغ يوم الجمعة عن مقتل المشتبه بهم الستة الآخرين، وهم كولومبيون على ما يبدو، في سجن آخر.
أخبار متعلقة كيف تعمل أمريكا على احتواء الأزمة في غزة.. مسؤول أمريكي يكشفروسيا تدمر صاروخين أوكرانيين مضادين للطائراتمكافأة قدرها 5 ملايين دولار
ولم يتم تقديم أي معلومات عن أسباب الوفاة، وجاءت هذه الوفيات بعد أيام فقط من عرض حكومة الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن الجناة الرئيسيين في مقتل فيلافيسينسيو.
وكان فيلافيسينسيو قد قتل بالرصاص في التاسع من أغسطس الماضي بعد فعالية انتخابية في كيتو.
وألقت الحكومة اللوم على الجريمة المنظمة في مقتله، وتعد الإكوادور دولة عبور للكوكايين وتتنافس عصابات الجريمة على طرق تهريب المخدرات.
الانتخابات الرئاسية في الإكوادوروكان فيلافيسينسيو قد وعد بالتصدي للفساد والجريمة، وجرت الانتخابات الرئاسية في الإكوادور في 20 أغسطس الماضي، ولم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على أغلبية الأصوات.
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في 15 أكتوبر الجاري، إذ ستتنافس السياسية اليسارية لويزا جونزاليس من معسكر الرئيس السابق رافائيل كوريا، الذي أدين بالفساد، ورجل أعمال دانيال نوبوا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: كيتو السجون المنظمة الإعادة الإكوادور سجون الإكوادور
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية