بحضور حامد بن زايد.. الإمارات والهند توقعان مذكرة تفاهم للتعاون وتحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ، وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الحلول المبتكرة وتمكين تطبيقها في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في اطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
تم توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الحادي عشر للاستثمار والأعمال.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نعمل على توثيق علاقات التعاون الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وفي ظل علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسرنا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتنمية قطاع صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الاستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات) التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل.”
وأضاف: “تشمل المذكرة العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي. ومن خلال التعاون الوثيق في هذه المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، تعمل دولة الإمارات والهند على تسريع النمو المستدام وتنويع اقتصاديهما من خلال تشجيع صناعات أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة”.
ومن جهته قال معالي شري بيوش غويال ” يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، كما تم عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي – الهندي المشترك رفيع المستوى.”
وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في قصر الإمارات – أبوظبي، سبع مجالات تعاون رئيسية، منها تعزيز مرونة سلاسل التوريد، حلول تحول الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة، ومجال الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس.
وبمجال تحول الطاقة سيتعاون البلدان في تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة والشبكات الذكية، وفي مجال الذكاء الصناعي، سيشمل التعاون تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتكنولوجي.
وعلى مستوى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وسيتبادلان أفضل الممارسات بشأن التمكين الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.
وفي مجال تحول الطاقة، سيتعاون البلدان في تطوير تقنيات تخزين الطاقة، ونشر الشبكات الذكية وإنترنت الأشياء، والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وعلى نحو مماثل، في مجال الصحة وعلوم الحياة، سيتعاون البلدان في تطوير المستحضرات الصيدلانية، وتوظيف التكنولوجيا الحيوية، والبحث والتطوير.
كما سيتعاون الطرفان في قطاع الصناعات الفضائية والأنظمة الفضائية، وذلك من خلال التطوير التجاري وإطلاق واستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات ومراقبة الأرض، وكذلك في برامج استكشاف الفضاء. وستتعاون الدولتان أيضًا في تطوير تراخيص المواد المتعلقة بالفضاء، بالإضافة إلى البحث والتطوير في قطاع الفضاء.
وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، ستتعاون الإمارات والهند في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتطوير أنظمة التحكم الآلي، وتطوير الروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى نشر التصنيع الإضافي في الصناعات الرئيسية.
وفي مجال المواصفات والتقييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإصدار شهادات الحلال، سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمبادئ التوجيهية وقوائم المنتجات الخاضعة للتنظيم. كما سيتعاونان في مواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية والعمل على الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة.
وتشمل مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون في القطاعين الصناعي والأكاديمي بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البحث والتطوير. وستتبادل البلدان أيضًا أفضل الممارسات المتعلقة بسياسات العلوم والتكنولوجيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي بصدارة مناقشات "منتدى الأعمال العُماني الهندي"
مسقط- الرؤية
انطلق أمس منتدى الأعمال العُماني الهندي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة هارشا فاردهان أغاروال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
وهدف المنتدى إلى بناء جسور تعاون مُستدامة تعتمد على الشراكة الفعلية والابتكار، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في اقتصاد البلدين، وفتح آفاق واسعة لفرص استثمارية مُثمرة ومشاريع مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية. وركَّز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل الكيماويات، وإلكترونيات الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة الشمسية، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية، ومياه الصرف الصحي، والسياحة والفن والثقافة، والسلع الإستهلاكية الكهربائية المعمرة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن مشاركتنا تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، ولقد شهدنا خلال نقاشاتنا تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات الحيوية، من بينها الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الدوائية، والتصنيع، إضافة إلى تعزيز التعاون المالي". وأضاف معاليه: "تتطلع سلطنة عُمان إلى تحويل نتائج هذا اللقاء إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كلا البلدين، وذلك ضمن رؤية ’عُمان 2040‘ التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني".
من جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ كونه منصةً استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار سعادته إلى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، قائلًا: "منذ قرون، تبادل أجدادنا السلع والأفكار والثقافات، ونسجوا أحلام الازدهار المشترك، واليوم نجدد هذه الروابط من خلال رؤية مشتركة تحمل عنوان (شراكة من أجل المستقبل)". وأوضح الرواس أن المنتدى يُركِّز على قطاعات اقتصادية رئيسية تُعد محركات للنمو، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة، مشددًا على التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتعزيز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وتطرق الشيخ فيصل الرواس إلى الدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المجلس أسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن منتدى الأعمال العُماني الهندي يُجسِّد الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة بين عُمان والهند، ويمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين؛ بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" ويتماشى مع رؤية "الهند 2047"؛ لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي في مجالات التجارة والاستثمار.
وشهد المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية؛ حيث قدَّمت شروق بنت حمد الفارسية رئيسة قسم اللجان بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا بعنوان "الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند"، تحدثت فيه عن استكشاف الطموحات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأبرزت الفارسية الروابط الاقتصادية القوية بين عُمان والهند، مشيرة إلى أن السلع التجارية الرئيسية التي يتم تصديرها من عُمان إلى الهند تشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود السفن، والنفط الخام، بينما الواردات الهندية تشمل وقود المحركات وخردة الحديد.
من جانبه، قدَّم محمود بن عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج إستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"؛ حيث استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة، والقطاعات الواعدة التي يُعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وعرّج الهوتي على البنية التشريعية المعززة للاستثمار مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخصخصة، وقانون الشركات التجارية، إضافة عدد من الحوافز مثل الملكية الأجنبية التي تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة، وكذلك الأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات الجمركية.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في الهند"، تناول التعريف بالإمكانات الاستثمارية الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.
وتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "التعاون العُماني الهندي وفتح الفرص في مجالي الطاقة والزراعة"، حيث ناقشت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
إلى ذلك، عُقدت اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية الهند في القطاعات المستهدفة؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز علاقات العمل وبناء تعاون وثيق في مختلف المجالات.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني