تفاصيل قرار تعيين حد للقيمة المقدرة لمشاريع البنية التحتية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الرياض
أصدر مجلس الوزراء، موافقته على تحديد الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من نظام التخصيص للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة.
ويكون الحد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442هـ، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة بقيمة 200 مليون ريال، بالنسبة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، بحسب ما نشرته صحيفة “أم القرى” الرسمية.
وحدد التعديل قيمة 50 مليون ريال، بالنسبة لمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
وتحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
1- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.
2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
ب- فيما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
وأوردت الصحيفة، بأنه يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنية التحتية مجلس الوزراء ذات صلة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن الوزارة تركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية.
وأضاف الوزير - خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشرفت بالعمل على مدار 20 عامًا في مواقع ميدانية مختلفة، حيث شغلت مناصب مختلفة بداية من مدينة بدر والشروق والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من اكتوبر وأخيرًا العاصمة الإدارية، مما أكسبني خبرة كبيرة في التعامل مع الإدارات التنفيذية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات متتالية لتوفير وحدات سكنية متنوعة، حيث تم تنفيذ حوالي 700 ألف وحدة سكنية وجار العمل على 400 ألف وحدة أخرى، لدعم محدودي الدخل وتحفيز الطلب المحلي، لافتا إلى أنه يجرى العمل على تعظيم الموارد المالية للوزارة بهدف رفع كفاءة العمل في المشروعات المختلفة، من خلال استراتيجية تشمل تحسين الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين.
وأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية تنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون مع شركات التسويق العقاري لتقديم امتيازات مثل تمديد فترات السداد، قائلًا: نعمل على تحسين مرافق المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، لضمان جودة الحياة للمواطنين في القرى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأ العمل في المرحلة الثانية من المبادرة.
وذكر أن الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوكمة الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى توفير أراضٍ ووحدات للعاملين بالخارج لدعم العملة الصعبة، مؤكدًا أن التحديات التي واجهتها الوزارة لم تكن عائقًا للنجاح، بل كانت دافعًا لتعزيز الجهود وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية العمل الميداني والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.
أدار الندوة: النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضرها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان: نحتاج سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب
وزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج
وزير الإسكان يستعرض مع مسئولي شركة سيتي إيدج موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة