أستاذ قانون: الدعاية لمرشحي انتخابات الرئاسة تبدأ يوم 9 نوفمبر القادم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد اللواء طارق خضر، الأستاذ في القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن الانتخابات هي إحدى وسائل مشاركة الشعب في السلطة، سواء كان الفرد مرشحًا أو ناخبًا، موضحا أن حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة تبدأ فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وأشار إلى أن حملات الدعاية تستمر مع عدم وجود أي طعن في ترشح المرشحين بعد تاريخ 9 نوفمبر، وأن الانسحاب من الانتخابات مسموح به ويجب أن يتم قبل 8 نوفمبر، وبعد هذا التاريخ، يصبح المرشح جزءًا من السباق الانتخابي.
وأضاف أن السباق الانتخابي الفعلي يبدأ في 9 نوفمبر، ويمكن للمرشحين ممارسة حقهم في الدعاية، ولكن هناك محظورات تشمل عدم استخدام لغة تهديدية للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وعدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم التحريض على العنف، وعدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية أو وسائل النقل العامة أو القطاعات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية السباق الإنتخابي اكاديمية الشرطة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد