إنجازات 10 سنوات.. الدولة تغلبت على مشكلة عجز قدرات الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة إجراءات حتى تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية، من خلال تطوير شبكات نقل الكهرباء، للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحة، إذ أجرى العديد من الإجراءات تهدف لتدعيم الشبكة الكهربائية.
إجراءات اتخذت للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحةوفقًا لوزارة الكهرباء، وصل العجز في القدرات لأكثر من 6000 ميجاوات في صيف 2014، وباعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي، جرى على الفور اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الأزمة، وجرى تنفيذ خطة عاجلة 3636 ميجاوات، تم إضافتها خلال 34 أسبوع أي 8.
واستكمال محطات 4250 ميجاوات، كما جرى رفع كفاءة المحطات، وإضافة 1840 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي، فضًا عن التعاقد على تنفيذ 3 محطات توليد عملاقة 14400 ميجاوات تم إضافتها خلال عامين ونصف.
القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 حتى 2023وأوضحت وزارة الكهرباء، أن القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 حتى 2023، وصلت إلى 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية + مجمع بنبان للطاقة الشمسية، التي جرى إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى نحو 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي.
وأصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة، نحو 59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد، وجرى تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية منذ عام 2014 - 2023، حيث كانت عام 2014 بنسبة 29 الف ميجاوات قدرة اسمية، متاح منها 24.4 ألف ميجاوات فقط، ووصلت عام 2023، بنسبة 59 ألف ميجاوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة الكهربائية وزارة الكهرباء عام 2014
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه