سكان القاهرة يبلغ 10 ملايين و203 آلاف نسمة.. نسبة الذكور 52%
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بلغ عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و203 آلاف و693 نسمة، منهم 5 ملايين و264 ألفا و760 من الذكور، و4 ملايين و938 ألفا و933 من الإناث، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عام 2023.
وأشار التقرير، إلى أنه جرى حساب تقديرات السكان بسنوات الخطة، بمعدل النمو 1.89، واعتبار عام 2023 الأساس، ونسبة الذكور بلغت 52% من إجمالي عدد السكان في محافظة القاهرة.
ولفت التقرير إلى أن تقديرات الزيادة السكانية بمحافظة القاهرة وفق معدل النمو عام 2024، يصل عدد السكان إلى 10 ملايين و396 ألفا و543 نسمة، منهم 5 ملايين و364 ألفا و264 ذكور، و5 ملايين و32 ألفا و279 إناث، وفي عام 2025، يبلغ عدد سكان القاهرة 10 ملايين و593 ألفا و37 نسمة.
وفي عام 2026، يبلغ سكان القاهرة نحو 10 ملايين و793 ألفا و246 نسمة، و2027 يبلغ سكان العاصمة نحو 10 ملايين و997 ألفا و238 نسمة، منهم 5 ملايين و684 ألفا و202 من الذكور، و5 ملايين و323 ألفا و36 من الإناث، وفى عام 2028، يبلغ سكان القاهرة نحو 11 مليونا و205 آلاف و86 نسمة بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية عدد السكان عدد سكان اصم اعتبار محافظة القاهرة عدد سكان القاهرة سکان القاهرة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا