انطلاق الموسم الجديد «لونجين هذاب»
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تنطلق في الدوحة الخميس المقبل أولى منافسات النسخة السابعة من بطولة لونجين هذاب – جولات قطر للفروسية والتي ينظمها الاتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث بالشراكة مع الشقب.
تضم بطولة هذاب لهذا الموسم مجموعة من المنافسات في رياضتي قفز الحواجز والترويض مقسمة على 14 جولة تمتد من 12 أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024 حيث يقام بعضها في ميادين الاتحاد القطري للفروسية في الريان، وبعضها الآخر في ميادين الشقب في المدينة التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة حرص المنظمين على رفع مستوى المنافسات وتشجيع جهود الفرسان عبر توسيع نطاق المنافسات في رياضتي قفز الحواجز والترويض.
وأضاف الشيخ أحمد بن نوح: «قررت اللجنة المنظمة هذا العام توسيع نطاق المنافسة للفرسان الناشئين باعتماد فئتي فرسان المستقبل كمنافسات دائمة في كل الجولات وإضافة فئة الهواة (Amateur) ضمن مستويات رياضة قفز الحواجز، ليصبح العدد الإجمالي للمستويات في هذه الرياضة سبعة مستويات دائمة في كل الجولات. كما واصلنا دعمنا لرياضة الترويض بالحفاظ على الفئتين المعتمدين سابقاً. نتطلع بكل ثقة إلى منافسات حماسية ومشوقة في البطولة، ونأمل أن تكون هذه الخطوات محفزة لكل فارس وفارسة لبذل قصارى جهدهم وتقديم الأفضل».
كما أعربت اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن شكرها وتقديرها للجهات الداعمة والراعية للبطولة كصندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكل من لونجين وإكسون موبيل قطر وشركة السلام.
هذا وقد تم اعتماد تشكيل جديد للجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني، وعلي بن يوسف الرميحي نائباً للرئيس، وعمر المناعي مديراً للبطولة، وعضوية كل من أحمد جابر الملا وشيخة القحطاني وأحمد الحمادي.
ومن الجدير بالذكر أن بطولة لونجين هذاب – جولات قطر للفروسية تعد من أبرز البطولات المحلية التي تقام في دولة قطر في مجال الفروسية، حيث تهدف هذه البطولة إلى دعم وتطوير مستوى الفروسية في دولة قطر، من خلال تقديم منصة تنافسية من الطراز الأول تتيح للمشاركين الفرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وكذلك تعزيز التعاون والشراكات بين الجهات المحلية المعنية برياضة الفروسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية بالمنامة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قام الوزير بعقد لقاء مع عبد الله بن عادل فخور، وزير الصناعة والتجارة البحريني وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات على كافة الأصعدة.
استعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات التجارية والاستثمارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وقال «الخطيب» إن مصر ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير أهمية تعظيم استفادة البلدين الشقيقين من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يستدعي التكامل بين البلدين للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية؛ وكذلك العمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها البلدين.
ورحب «الخطيب» بالتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لإقامة شراكات فيما بينهم في مشروعات استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، والتي تشمل البنية التحتية المواتية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، إلى جانب المناخ الاستثماري المناسب والفرص الاستثمارية المتميزة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتركز في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.