تجديد الثقة خلال الجمعية العمومية.. حمد العطية رئيساً للاتحاد الآسيوي للفروسية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
جدد الاتحاد الآسيوي للفروسية الثقة في حمد بن عبد الرحمن العطية رئيسا للاتحاد الآسيوي للدورة الثالثة، تمتد حتى العام 2027، وذلك بالتزكية عقب إعادة انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد. كما سيواصل بدر محمد الدرويش مهامه أميناً للسر العام للاتحاد الآسيوي للفروسية.
وعقب الفوز قال العطية «أنا سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية في إعادة انتخابي لدورة ثالثة، وأعد بأن أقدم كل ما يساعد في تطور الفروسية في القارة وأن أواصل العمل الذي بدأته مع أعضاء المجلس في الدورة السابقة».
يذكر أن العطية تولى أول الرئاسة منذ يوليو عام 2017 وأكمل الدورة الحالية، ويتطلع العطية لاستكمال المشوار الذي بدأه منذ توليه منصب الرئاسة، لتطوير الفروسية الآسيوية والعمل على النهوض بها بما يتلاءم مع حجم الفرسان والدول الممارسة لأنشطة الفروسية المختلفة في القارة الصفراء.
يذكر أن حمد بن عبد الرحمن العطية قام بإجراء العديد من الإصلاحات واتخذ العديد من القرارات التي ساهمت في تطوير الفروسية بشكل كبير.. ويبحث الاتحاد الآسيوي للفروسية دائما سبل تطوير رياضة الفروسية مع اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الفروسية الآسيوية بشكل عام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الاتحاد الآسيوي للفروسية الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
"صحة النواب" تحذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية.. والأطباء: الجمعية العمومية المقبلة مصيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة حاسمة نحو تحسين البيئة التشريعية للقطاع الطبي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
القرار أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الطبية، حيث أكدت نقابة الأطباء أهمية هذا التطور، مع استمرار المطالبات بضمان صياغة عادلة وشاملة لبنود القانون.
الزيات: الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل حتمية ومصيريةوفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، وصف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل، 3 يناير، بأنها "مصيرية لكل القطاع الطبي في مصر". وأضاف أن هناك ضرورة لتوحيد الصف الطبي لضمان حماية حقوق الأطباء مع الحفاظ على مصالح المرضى.
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءمطالب النقابة: نحو بيئة قانونية عادلةأكد الزيات أن اعتراض النقابة لا يقتصر على الحبس الاحتياطي، بل يشمل عددًا من النقاط الأساسية التي تضمن التوازن بين حقوق الأطراف كافة، وهي:
1. تعريف واضح للمصطلحات:
ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية الطبيعية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم.
التشديد على عدم توقيع عقوبة الحبس على الطبيب إلا في حالة إثبات خطأ طبي جسيم، وبعد صدور قرار من اللجنة الطبية العليا.
2. إجراءات التحقيق:
لا يجوز بدء التحقيق مع الطبيب إلا بعد تقديم اللجنة الطبية العليا تقريرًا يثبت وقوع خطأ طبي جسيم.
3. صندوق التعويضات:
إنشاء صندوق خاص يتحمل المسؤولية الكاملة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بما يخفف الأعباء المالية عن الأطباء.
4. اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة المسؤولة عن تقييم قضايا المسؤولية الطبية.
دعوة للمشاركة في الجمعية العمومية
دعت النقابة جميع الأطباء للمشاركة بكثافة في الجمعية العمومية المقبلة للتعبير عن موقفهم تجاه مشروع القانون والمطالبة بتعديلات تضمن حقوقهم.
ويعد قانون المسؤولية الطبية أحد القوانين التي تشكل نقطة تحول في مستقبل المهنة الطبية بمصر، وبينما أزالت لجنة الصحة عائق الحبس الاحتياطي، لا تزال هناك قضايا ملحة تحتاج إلى معالجة لضمان بيئة قانونية تضمن حقوق الأطباء وتحمي المرضى على حد سواء.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر