الولايات المتحدة تبحث مع مصر الوقف الفوري لهجوم حماس على إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الأحد مع نظيره المصري سامح شكري "الوقف الفوري" للهجوم الذي أطلقته حماس في وقت مبكر من السبت ضد إسرائيل. في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي كبير إن بلاده ليس لديها أي شيء لاتهام إيران بالضلوع في الهجوم. يأتي ذلك بعد أن عبرت إيران عن دعمها لعملية حماس التي "باركها" أيضا حزب الله اللبناني.
وشنت حماس في وقت مبكر من السبت عملية عسكرية مباغتة ضد إسرائيل، أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في أراضٍ إسرائيلية وأسرت إسرائيليين، بينما ردت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين إن من "المبكر جدا" القول إذا كانت إيران منخرطة في هجوم حماس.
وأعلن أن هناك تنسيق بين أمريكا وإسرائيل بشأن الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية بعد هجوم حماس، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل خلال هذا الوقت العصيب.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من "حلقة مفرغة" من التوتر في المنطقة، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلنت الرئاسة المصرية أن الاتصال بحث في "التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مضيفة في بيان أن الرئيسين أعربا عن "عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث".
وأكدا ضرورة "وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح".
ونقل البيان عن السيسي تأكيده إجراء القاهرة اتصالات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة "من أجل احتواء التصعيد الراهن"، محذرا من "خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".
وتعتبر مصر الوسيط التقليدي بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.
فرانس24/ أ ف ب / رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوائز نوبل ناغورني قره باغ ريبورتاج غزة إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هجوم صاروخي غارة جوية حماس تل أبيب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.