القنب الهندي المغربي "القانوني" يشق طريقه إلى الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أفاد مصدر مطلع يأن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، ستبدأ الأسبوع المقبل بتسويق أول محصول قانوني للبلاد في أسواق عالمية جديدة.
وأكد المصدر أن الوكالة ستنطلق بجولات عالمية من أجل تسويق المنتج المغربي، وستكون هولندا هي الوجهة الأولى، حيث سيتوجه مسؤولو الوكالة وعدد من المستثمرين المغاربة إلى هولندا من أجل المشاركة في لقاءات ثنائية والقيام بزيارات لوحدات إنتاجية، تحت إطار انفتاح المستثمرين على أسواق جديدة خارج البلاد.
ومن المقرر أن تكون الوجهة التالية هي البرتغال، ثم تستمر الجولة إلى دولة أخرى لم يتم تحديدها بعد كما ذُكر.
ويتزامن هذا مع انطلاق عملية حصاد أول محصول قانوني من القنب الهندي في المغرب العربي، تحت إشراف ورقابة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي تشرف على جميع مراحل الإنتاج من الزراعة إلى الحصاد والنقل، وبحسب المعطيات التي تم الحصول عليها فإن جميع المحاصيل سليمة ومطابقة للمعايير المصرح بها.
يذكر أنه في شهر مايو الماضي، تمت زراعة أول بذرة للقنب الهندي بشكل قانوني في المغرب العربي بإقليم تاونات، بحضور السلطات العمومية، وقامت مجموعة من الفلاحين والمهندسين والتقنيين المشرفين على العملية بزراعة البذور في مشاتل مكشوفة وأخرى مغطاة.
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب الرباط
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية