الأسود: البرلمان لم يغير حرفا واحدا في قوانين الانتخابات التي تمت صياغتها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إن البرلمان لم يغير حرفاً واحدًا في قوانين الانتخابات التي تمت صياغتها.
وبين الأسود أنه يتحدى كل من يدعي أن البرلمان غير في القوانين أن يُثبت ذلك، مبيناً أنه لم يكن ليقبل أن يغير مجلس النواب في القوانين التي تم إنجازها.
وأوضح أن لو غير البرلمان في القوانين لخرج في الإعلام، وأعلن عن ذلك ودافع عن العمل الذي كان جزءًا منه وعن التوافق الذي حدث بعدجهد كبير.
وذكر الأسود أن ما يحدث الآن من ضجة بشأن تغيير القوانين هو من عمل الإعلام الرافض للانتخابات، وذات التيار الرافض لكل شيء بمجلس الدولة.
وأشار إلى أن مجلس النواب أحال الآن القوانين لمفوضية الانتخابات، مشيراً إلى أن السكوت والدعم الأعمى للمعرقلين هو المشكلة.
الوسوم#مجلس النواب الليبي ليبيا مجلس الدولة مفوضية الانتخابات ميلود الأسودالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا مجلس الدولة مفوضية الانتخابات ميلود الأسود مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".