محمد صلاح: زيزو "فارق عن أي لاعب في مصر" لهذا السبب
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تغنى محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، بعد المردود الفني الذي قدمه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ببطولة الدوري المصري.
خبير تحكيمي ينهي الجدل حول طرد محمد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي نجم الزمالك السابق: تغيير طريقة لعب أوسوريو تسبب المشاكل للفريقوكان الزمالك قد فاز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.
وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " شخصية زيزو هي السبب في تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى البنك الأهلي".
وتابع: "الفارق بين زيزو وأي لاعب آخر في مصر هو القرارات التي يتخذها في الملعب، وهي السبب في الهدف الذي أحرزه أمام البنك".
وأتم: "أي لاعب آخر مكان زيزو كان من الممكن أن يمرر الكرة أو يفكر في مراوغة المدافع بدلا من التسديد، ولكن زيزو اتخذ القرار الصحيح بتسديد الكرة".
الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائيةوحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك زيزو البنك الأهلي الدورى المصرى احمد سيد زيزو محمد صلاح البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.