كيف مرّ يوم «الطوفان» على الكيان الإسرائيلي «طوفان الأقصى».. يفرض معادلة المقاومة في مواجهة الاحتلال
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يوم استثنائي، بل هو يوم من أيام الله انتصرت فيه المقاومة للقضية وللمستضعفين، ولقنت كل من دنت نفوسهم إلى مستوى السلوك الحيواني من أمثال الكيان الصهيوني وأمريكا واذيالها وباقي المطبعين درسا في التمسك بحق التحرر واستعادة الحقوق.
طوفان من الحمم البركانية فاجأ كل العالم وهو يجرف أمامه مجندي الكيان الصهيوني الذين تم تجميعهم لغرض التنكيل بالشعب الفلسطيني.
بالأمس كان الفعل استثنائي وصادم، وكانت النتيجة حدث اكبر من أن تتصوره مخيلات العقول الاستعمارية، الفلسطينيون أصحاب حق، والكيان الصهيوني لم يكتف فقط باحتلال الأراض لكنه عاث فسادا بالقتل والتنكيل والاختطاف وهدم المنازل وأحراق الأشجار، طغى وبغى وجاء الرد رادعا ولن يصحو منه الكيان المؤقت لزمن طويل.
وخلاصة القول، المقاومة الفلسطينية بدت اليوم مختلفة وأسست لمرحلة جديدة وفق معادلات تفرضها هي على ارض الفعل.
الثورة / وديع العبسي
أين الجيش
ارتفع مؤشر ترمومتر الغضب داخل الكيان الإسرائيلي إلى أقصى حد ضد جيش كيانهم واستخباراته التي كثيراً ما جرى التسويق بقدرته الفائقة على الاختراق، واعتباره اليد الطولى في الحصول على المعلومات ورد أي عدوان محتمل.
هنا بصير العمل الاستخباراتي للكيان، المدان الأول بكل هذا العجز الذي ظهر عليه جيش الاحتلال.
أكّدت وسائل إعلام عبرية أنّ “إسرائيل لم يكن لها أي سيطرة على ما حدث في غلاف غزة”، وأنّ “هناك من لم يدرك بعد حجم ما يحدث”.
الإعلام العبري شدد أيضا في تغطيته لما وصفه بأنه “الحدث الأكثر استراتيجية الذي تختبره الساحة الفلسطينية”، أنّ “هذه المعركة فاجأت إسرائيل بشكل مطلق، من دون أي معلومات أو مؤشرات أو إنذارات”، وفي مثل هذا الظرف كان من الطبيعي أن تفشل ما تسمى بالقبة الخديوية بالقيام بأي دور، لذلك مثلت الحصيلة فاجعة للكيان وداعميها.. مئات القتلى والجرحى وعشرات الأسرى فضلا عن عشرات الجثث لمجندي جيش الاحتلال الذي احتفظت بها المقاومة.
كذبة الاستخبارات الصهيونية ثبت أنها كما حال جيشه العش الضعيف الذي لم يكن في اي مستوى من مستويات الجاهزية لرد أي عدوان.
لم تكن هناك أي معلومات عن عملية فاقت التوقعات والخيال من قبل مقاومة محاصرة لا تهدأ يوما من ضربا الاحتلال.
شلل أمني
في محيط أو غلاف غزة، كانت تدور الاشتباكات منذ الصباح بين المقاومين وقوات الاحتلال، إلا أن المقاومة كان لها حساباتها ومخططها من ذلك، اذ تسلّل عشرات المقاومين، من القطاع إلى داخل الأراضي المحتلة، وهناك فتحوا جبهات جديدة، نجحوا فيها بالسيطرة على عدد من المواقع، وإيقاع قتلى وإصابات في صفوف جنود العدو ومستوطنيه، وسط «شلل» شبه تام للمنظومة الأمنية والاستخبارات الإسرائيلية، وتعثّر كبير لـ«القبة الحديدية»، التي أظهرت فشلاً في التصدي لصواريخ المقاومة.
هنا فقد جيش الاحتلال السيطرة على إحدى قواعده، وعلى معبر «إيرز»، في الوقت الذي وصل فيه عدد من مقاتلي «القسام» إلى منطقة «زيكيم» الساحلية.
تفيد صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنّ «عشرات المسلحين اقتحموا موقعاً لجيش الاحتلال، في شمال غلاف غزة، وأسروا جنوداً»، وهو ما وثّقته صور نشرتها «كتائب القسام» بعد ذلك تُظهر أسر عدد من جنود العدو، بعد تسلل أفرادها إلى داخل مستوطنات «الغلاف»، كما تسلّل مقاتلون تابعون لحركة «حماس» إلى مركز للشرطة الإسرائيلية في «سديروت»، ودارت الاشتباكات أدت إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الشرطة الصهيونية قبل أن تسيطر المقاومة الفلسطينية على المركز وبحسب موقع «والا» العبري، فإن الجيش لم يعرف حينها مدى عمق عمليات التسلل، أو أعداد المقازمين داخل مستوطنات «الغلاف».
واقع العدو
ظهر الارتباك واضحا على مؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، وبعد ساعات قليلة من بدء الهجوم، ظهر الكيان في ذروة الصدمة، فالهجمات تتتابع والمواقع تتساقط وعناصر الجيش إما صريع أو جريح أو أسير، وكان السؤال يتردد كيف حدث الاختراق؟ أين الأمن أين الاستخبارات؟ وأين القبة الحديدية؟
حينها تحدّثت مصادر عبرية عن أنّ «التسلل» حصل «من فوق الأرض»، إذ تجاوز المقاومون «الخط الفاصل» بعشرات السيارات رباعية الدفع.
هذا الاختراق بوصول المقاومين الفلسطينيين إلى داخل المستوطنات، كما وعجز «القبة الحديدية»، عن القيام بأي دور في التصدي لصواريخ المقاومة، ولّد كثير من اللغط داخل الكيان، فيما شكك الكثير بالمنظومة الدفاعية بما فيها القبة الحديدية، ودعا ساسة وعسكريين إلى اجتماع طارئ كبار مسؤولي المنظومة الأمنية.
صحيفة «هآرتس» العبرية، تجاوزت موضوع القبة والحضور الأمني، أتلفت الانتباه إلى كون الهجوم شكل «صدمة كبيرة» للاستخبارات الإسرائيلية، حسب الصحيفة العبرية.
مظاهر الارتباك
كان من أبرز مظاهر الارتباك لدى استدعاء العدو للثوابت الإنسانية وفق ما تنص عليه القوانين الدولية، متناسيا ممارساته اليومية بحق الفلسطينيين التي لم تستثن شيخا أو امرأة أو طفل.
متحدث عسكري إسرائيلي يعانو في هذا السياق بأن “حماس” ارتكبت جريمة حرب باختطاف إسرائيليين إلى غزة، وان ما وصفه بـ«اعتراف» حماس بوجود قتلى ورهائن مدنيين وأسرى حرب وجنود والجيش لديها، سيدفع الكيان لاستدعاء العديد من قوات الاحتياط حتى مئات الآلاف حسب الحاجة، حسب قوله.
والحقيقة الجديدة الذي كونتها عملية الأمس، أن المقاومة لم تعد بتلك القدرات المحدودة في الإمكانيات وفي الوصول إلى عمق العدو، ومثلت هذه العملية الأولى من نوعها خلال تاريخ المقاومة منذ الـ 48،عظة وعتادا وتكتيكا وتحقيق أهداف بهذا الحجم، هذا الأمر بطبيعة الحال يثير الكيان الصهيوني، لأنه سيقترب بالمقاومة اكثر من تحقيق هدف الاستقلال وكرد الاحتلال، كما يثير أمريكا التي ترعى الكيان، لذلك يأتي وعيد جيش الاحتلال، إذ لا يمكنه غض الطرف عن الموقف الخرج الذي وضعته فيه المقاومة، فيما المقاومة لا ترى في الأمر أكثر من بداية أكيدة للتحرر.
يقول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أمس السبت، إنهم فتحوا معركة ستتسع وتتصاعد وتتعمق، وهدفها “حرية شعبنا ومقدساته، وحقنا أن نكون أحرار آمنين في وطن حر ومستقل”.
وأكد العاروري، أنه إذا أراد العدو التصعيد فإن لدى الحركة ما يمكنها من المواجهة، مشددا على أن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية مستعدة للتصعيد إلى أبعد الدرجات، مضيفا أنه كان لدى الحركة معلومات بأن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لشن عدوان على غزة والضفة.
وأكد أن “كل الاحتمالات متوقعة ونحن جاهزون لأسوأ الاحتمالات بما فيها الدخول البري للعدو”.
وأوضح العاروري أن “ما بين أيدينا سيحرر جميع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينهم ضباط كبار”، مضيفا أن “هناك العديد من الشهداء والعديد من القتلى والأسرى الصهاينة، والمعركة لا تزال في ذروتها وأسرانا في السجون باتت حريتهم على الأبواب”.
وأضاف قائلا: لن تسكت المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام على تدنيس مقدساتنا، ولن نقبل أن يستمر الحصار على غزة أو أن يستمر أسرانا في السجون الإسرائيلية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتفاق الشرع ـ عبدي: ما الذي يتبقى من معادلة «روج آفا»؟
أظهرت تقارير مصوّرة أنّ غالبية أبناء سوريا من الكرد والعرب ابتهجوا لتوقيع اتفاق بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد» مظلوم عبدي، وللبهجة موجبات شتى بعيدة المدى يتوجب أن تعالج بعض (والأرجح: ليس كامل) جوانب المسألة الكردية في البلاد؛ وأخرى قريبة الأثر والجدوى، لجهة توقيت يأتي في أتون محاولة انقلاب قادها ما تبقى من فلول نظام «الحركة التصحيحية» وما يواصل البقاء من أفراد فصائليين وجهاديين توّاقين إلى تسعير ثارات طائفية عمياء، وما يقترن بهذَين الفريقين من نزوعات تعطش إلى إراقة الدماء والمجازر الوحشية.
ثمة إلى هذا، وتماشياً مع منطق سياسي أو انتهازي أو مصلحي أو قوموي أو عصبوي، فئات من الكرد والعرب (أقلية، حتى الساعة على الأقلّ) لم تبتهج بالاتفاق؛ لموجبات شتى بدورها، قد يبدأ بعضها من حسن النوايا والتشبث بما مثّلته تجربة «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ـ روج آفا» من معطيات جرى ترقيتها إلى سوية القيم العليا في الحكم والتعبير الديمقراطي لدى فئات «قسد» أو على العكس كانت حاضنة تسلط وتطهير إثني وانتهاكات حقوقية ونهب ثروات في ناظر شرائح من عرب المنطقة. بعض تلك الموجبات لا يعفّ القائلون بها عن التمترس خلف أوهام هذه أو تلك من درجات الاستقلال والفدرالية أو حتى صيغة غائمة هلامية من دويلة كردية لدى الكرد أوّلاً، مقابل التمسك بالهوية العربية أو التعددية الإثنية (في صفوف الأرمن والسريان والآشوريين، مثلاً) لدى فئات أخرى عربية أو غير كردية. ولا يصحّ، في كلّ حال، إغفال فئة رافضة على الجانبين وبمعزل عن الملابسات القومية أو الإثنية، لأنها إنما تولت شبكات فساد مالي واسعة، على امتداد مناطق «قسد».
في إطار هذا التشخيص، ومن دون انتفاء تشخيصات أخرى تأخذ ببعض هذه العناصر أو تستبعد بعضها الآخر أو تضيف إليها؛ في الوسع السجال بأنّ البنود 4 و5 و6 و7 من نصّ الاتفاق بين الشرع وعبدي ذات طبيعة إجرائية، وهي على أهميتها أقرب إلى تحصيل حاصل. ذلك لأنها تتناول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والمعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز؛ وتضمن عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، وتُلزم الدولة بحمايتهم؛ ومن باب الاستطراد، الهامّ مع ذلك، تضمّ «قسد» إلى جبهة السلطة الراهنة في مكافحة فلول الأسد؛ كما تشدد على رفض «دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري».
ليس من كبير جدال، أغلب الظنّ، في أنّ البند الأوّل (الذي يضمن «حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية») لا يخصّ المواطنين السوريين الكرد وحدهم، بل يشمل جميع أبناء سوريا.
وأنه، تالياً، لا يُرضي «قسد» بصفتها التنظيمية التي تزعم التعددية الإثنية في صفوفها، فحسب؛ بل يُراضي حلفاءها السوريين، بعضهم أو جلّهم، ضمن توافق مضمَر على «حقوق» جبهات «روج آفا» السياسية والعسكرية المتعددة. صحيح، بالطبع، أنّ هذا البند، وبالأحرى نصّ الاتفاق كله، لا يقارب ارتباط «قسد» الوثيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي (وهذا أحد العقابيل الكبرى المنتظَرة خلال أشهر التطبيق الفعلي، حتى نهاية العام الجاري 2025)؛ إلا أنّ وصول عبدي إلى دمشق على متن طائرة أمريكية، كما تردد، يجبّ قسطاً غير قليل من تغييب المقاربة تلك.
البند الأوّل (الذي يضمن «حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية») لا يخصّ المواطنين السوريين الكرد وحدهم، بل يشمل جميع أبناء سوريا
يبقى البند الثاني، وهو في تقدير هذه السطور الأهمّ من حيث ملاقاة حقوق الكرد ومظالمهم في ظلّ ما تعلنه إدارة الشرع من عزم على المواطنة المتساوية ودولة القانون، خاصة في ميادين دستورية جوهرية تتجاوز (بكثير، كما يِؤمل) الصيغة الرائجة حول إنصاف المكوّنات/ الأقليات. وهو، أيضاً، البند الأخطر في الجانب التطبيقي لأنه يفتح، على مصاريعها كافة، بوّابات المسألة الكردية في سوريا وإشكالياتها ومصاعب معالجة ملفاتها المعقدة؛ هذه التي قامت تاريخياً، ولعلها تظلّ قائمة اليوم في كثير أو قليل، على سرديتين متكرّرتين، متكاملتين على نحو جدلي، رغم تناقضهما في الشكل والمحتوى. في الأولى موجات متعاقبة من الاضطهاد الإثني والسياسي والثقافي، على يد أمم صغرى وأمم كبرى، إقليمية وكونية؛ وفي السردية الثانية، وقائع خيانة ذات طابع مزدوج، على يد الحلفاء أو الأصدقاء، وبأفعال قيادات سياسية كردية على مرّ تاريخ الكرد، والحديث منه خصوصاً.
على سبيل المثال، من حوليات حكم حزب البعث، في سنة 1963 كان الملازم محمد طلب هلال، الذي سيرتقي بعدئذ سلّم المناصب العليا سريعاً، قد رفع إلى قيادة الحزب دراسته الشهيرة التي اقترحت جملة إجراءات تستهدف «تذويب» الكرد في «البوتقة» العربية! تأسيساً على مقترحاته تلك، جرى تعريب أسماء عشرات القرى والبلدات الكردية، ومُنع الأكراد من تسجيل أطفالهم إذا اختاروا لهم أسماء كردية، كما مُنعوا من الطباعة باللغة الكردية، وسوى ذلك من الإجراءات التمييزية الفاضحة.
وفي مطلع السبعينيات، عهد الأسد الأب، أقام النظام حزاماً عربياً بطول 375 كم وعمق يتراوح بين 10 – 15 كلم، على طول الحدود السورية التركية؛ جرى بموجبه ترحيل 120 ألف مواطن كردي من 332 قرية، وإحلال سكان عرب محلّهم بعد بناء قرى نموذجية لهم.
وعلى امتداد 54 سنة من سلطة «الحركة التصحيحية» كان بديهياً أنّ الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سوريا جزء لا يتجزأ من حركة الأحزاب والقوى السورية التي رفعت شعار تغيير جوهري ديمقراطي في حياة البلاد.
وكان بديهياً أيضاً أنّ بلوغ مرتبة أرقى في النضال من أجل تغيير نظام استبداد آل الأسد، سوف يشمل انتزاع المزيد من حقوق المواطن السوري، عربياً كان أم كردياً، بصرف النظر عن خلفيته الإثنية أو الدينية أو المذهبية.
ولم تكن غالبية القوى الكردية غافلة عن هذه البديهيات، بل كانت تعرفها وتؤمن بها، وعلى أساسها تواجدت ونشطت في قلب الحراك الديمقراطي السوري، على اختلاف أشكاله وأزمنته.
بذلك فإنّ البند الثاني مُلزَم بمقاربة ما تتركه، أو تركته لتوّها، سرديات انتقاص حقوق الكرد في سوريا، ثمّ معادلة «روج آفا» التي إذا كانت لا تقلّ تعقيداً، فإنّ احتساب مستقبلها حافل بمصاعب بالغة التجذّر، ومزالق مركّبة الاستحقاق والضرورة.
والأصل أنّ المعادلة تنهض على مرتكزات إيجابية خدمت سوريا جمعاء مثلما فعلت إزاء الكرد السوريين، وليست محاربة «داعش» ودحرها في مناطق عديدة سوى مظهر أوّل في هذا السجلّ؛ سوف يتفاعل، على نحو جدلي يقترن خلاله التمثيل السليم بالمصادرة القسرية، مع انتخابات خريف 2017، والتدابير الفدرالية المتعجلة والمصطنعة، وإشاعة مناخات «علمانية» وحقوقية بصدد مكانة المرأة بصفة ملحوظة، والتكريس (النظري، الشكلي، المتعجل هنا أيضاً) لمفهوم اللامركزية، وما إلى ذلك. السلبيات، في المقابل، لم تقتصر على علاقات ارتهانية لقيادات الـPKK في جبال قنديل فقط، بل جمعت التناقض الصارخ في التسليم لإدارة أمريكية تواصل تصنيف الـPKK كتنظيم إرهابي؛ ولم تتوقف عند أنساق استبداد صارخة، وممارسة التجنيد القسري، والتنكيل بمعارضين وصحافيين كرد وعرب، وتنصيب شخصيات عسكرية وسياسية تقود شبكات النهب والفساد.
وهكذا، لعلّ بعض نجاح، أو إخفاق، تنفيذ اتفاق الشرع ــ عبدي رهنٌ بما يتوجب الإبقاء عليه أو استبعاده من معادلة «روج آفا» التي عادت بمحاسنها وبمظانّها إلى خارطة اتحاد سوري مضطرد.
(القدس العربي)
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين