ناصف: نجحنا في التوسع بمفهوم تعليم الكبار خلال السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أ ش أ:
أكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمد ناصف، أن الهيئة نجحت في التوسع بمفهوم تعليم الكبار خلال السنوات الأخيرة بعد حدوث الكثير من التحولات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد قاصرًا على محو الأمية الهجائية بل امتد ليشمل العديد من أنماط الأمية الأخرى، مثل : محو الأمية البيئية، التي تهتم بغرس بعض المفاهيم والمهارات الخضراء التي تشجع الدارسين الكبار على المحافظة على البيئة من التلوث وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والبصمة الكربونية.
جاء ذلك في ورقة بحثية يقدمها الدكتورمحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، خلال مشاركته في مؤتمر "إعداد المعلم وتدريبه ،في ضوء التوجه نحو التعليم الأخضر رؤى وأفاق مستقبلية"، بكلية التربية جامعة المنوفية خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر الجاري بعنوان "آليات دمج التعليم الأخضر لدى الدارسين الكبار لتحقيق التنمية المستدامة".
ونوه ناصف، إلى أنه في إطار سعي الدولة ممثلة في القيادة السياسية الواعية التي تواصل الليل بالنهار من أجل إحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة الناس ويحسن من جودة الحياة، تم تنفيذ العديد من المبادرات، ومنها مبادرة حياة كريمة، التي تحقق المدخل الكلي للتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التنمية البيئة المستدامة مثل مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع الأمونيا الخضراء وغيرها من المشروعات لتأكد الدولة تبني المدخل الكلي في التنمية المستدامة.
وأضاف، أن الورقة البحثية تهدف إلى تعرف مفهوم التعليم الأخضر وأهميته والفوائد التي يسعى إلى تحقيقها، وكذلك تعرف آليات دمج التعليم الأخضر في تعليم وتعلم الدارسين الكبار، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من الآليات التنفيذية تمثلت في إعداد مناهج للدارسين الكبار في مجال محو الأمية تعكس المفاهيم الحديثة التي تساهم في دمج التعليم الأخضر والمحافظة على البيئة، بهدف تدعيم قدراتهم في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والمتمثلة في العديد من القضايا مثل: الاحتباس الحراري، وتغيرات المناخ وأنماط الحياة غير المستدامة، والحاجة الملحة إلى التحول إلى الطاقة المتجددة، والاقتصاد القائم على المعرفة، والانفتاح على الطبيعة، وتطبيق عمليات التعليم والتعلّم في الهواء الطلق، والحفاظ على الحياة لجميع الأجيال القادمة كأحد أهم الأهداف التعليمية التي يسعى التعليم الأخضر إلى تحقيقها.
كما أوصت الدراسة بضرورة دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين والمبادرات والأنشطة التوعوية والتدريبية أثناء الخدمة من خلال الشراكة مع وزارة البيئة من أجل تقديم البرامج التوعوية وورش العمل للمعلمين.
وأوصت الدراسة - كذلك - بضرورة دمج التعليم الأخضر ضمن مناهج وبرامج التدريب لدى المتعلمين والمعلمين لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور محمد ناصف الهيئة العامة لتعليم الكبار محو الأمية على البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والأستاذة هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى والأستاذ أحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا إلى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
واكدت سيادتها ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين اعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وقد تناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة